اعلن التلفزيون الرسمي ان مراسم اداء الحكومة المصرية المعدلة اليمين الدستورية الذي كان مقررا بعد ظهر امس تأجل الى اليوم.
وقد اجرى رئيس الوزراء عصام شرف تعديلا حكوميا واسعا استجابة للانتقادات التي تاخذ على الحكومة الحالية الابطاء في تنفيذ الاصلاحات منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط الماضي. الا ان المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير منذ نحو عشرة ايام اعتبروا هذه التعديلات غير كافية.
واوضح التلفزيون ان الحكومة ستؤدي اليمين الثلاثاء لاتاحة الوقت لانهاء المفاوضات.
وتؤدي الحكومة اليمين الدستورية امام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة التي يتولى قيادة البلاد منذ تنحية مبارك.
ويشمل هذا التعديل الواسع 14 وزارة مع بقاء 13 وزيرا في الحكومة الحالية في مناصبهم وفقا للصحف الحكومية التي نشرت قوائم ما زال يحتمل ان تجرى عليها تغييرات.
كشف شرف مساء الاحد في صفحته على موقع فيسبوك اسماء 12 وزيرا جديدا سيتم تعيينهم في اطار التعديل ، ابرزهم السفير محمد كامل عمرو الذي عين وزيرا للخارجية خلفا لمحمد العرابي.
وكتب شرف على صفحته على موقع فيسبوك تم اختيار علي ابراهيم صبري وزيرا للانتاج الحربي، وأحمد فكري عبد الوهاب وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية، ولطفي مصطفى كمال وزيرا للطيران المدني، ومحمد عبد الفضيل وزيرا للاوقاف، ومحمد عطيه وزيرا للتنمية المحلية.
وتابع رئيس الوزراء المصري انه تم ايضا اختيار صلاح السيد يوسف فرج وزيرا للزراعة، وعبد الفتاح البنا وزيرا للاثار، وعلي زين العابدين هيكل وزيرا للنقل، وعمرو حلمي وزيرا للصحة، وحازم عبدالعظيم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعتز خورشيد وزيرا للتعليم العالي.
وكان شرف اختار السبت نائبين له هما الخبير الاقتصادي الشهير حازم الببلاوي وعلي السلمي العضو البارز في حزب الوفد الليبرالي ليخلفا نائبه السابق يحيى الجمل الذي استقال من منصبه هذا الاسبوع.
والاحد كلف شرف الببلاوي ايضا تولي وزارة المالية خلفا لسمير رضوان الذي استقال من الحكومة بعد ان واجه صعوبات مع مشروع الموازنة الذي قدمه والذي طلب الجيش اجراء مراجعة كاملة له.
اما السلمي فيكلف قضايا «التنمية السياسية والتحول الديموقراطي».
واستنادا الى مصادر حكومية فان التعديل يشمل نحو عشرين وزيرا اي اربعة اخماس اعضاء الحكومة. ويتوقع الابقاء على وزراء الداخلية والثقافة والعدل والتعليم والسياحة الحاليين.
يواجه شرف مشاكل في اختيار خليفة لوزير الدولة للاثار زاهي حواس القريب من النظام السابق.
الى ذلك بث التلفزيون المصري امس لقطات حية من محاكمة أحد وزراء الرئيس السابق حسني مبارك في أول إجراء من نوعه يهدف إلى تهدئة المحتجين في ميدان التحرير وفي مدن أخرى.
وتمثل نتائج محاكمات كبار المسؤولين والمشرعين السابقين اختبارا لمدى استعداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لمكافحة الفساد.
وظهر على شاشة التلفزيون امس وزير الإعلام السابق أنس الفقي وهو يرتدي قميصا أبيض اللون ووقف لفترة وجيزة أمام القاضي قبل أن يعود إلى قفص الاتهام.
وسأل القاضي الفقي «يا أنس ما قولك في الاتهام المنسوب إليك؟» فرد «غير صحيح يا فندم.»
وألقي القبض على الفقي في شباط بتهمة التربح وإهدار المال العام.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة الفقي لتمكين هيئة الدفاع من استكمال الإطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والإعداد لدفاعهم ودفوعهم وطلباتهم القانونية.
كما قررت المحكمة تأجيل قضية أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والمتهم بإهدار المال العام إلي اليوم.
على صعيد اخر نفى الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام حزب الحرية والعدالة ( الجناح السياسي لجماعة الأخوان المسلمين في مصر) امس ، صحة ما تردد عن مشاركة الحزب في تنظيم مليونية يوم الجمعة المقبلة، والتي أطلق عليها «جمعة الاستقرار».
وقال الكتاتني ، في تصريح له امس ، إن مصر تحتاج هذه الأيام إلى الاستقرار، وأن أحوج ما يحتاجه ميدان التحرير الآن هو الهدوء والانشغال بالانتقال بمصر إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.
في غضون ذلك منعت سلطات مطار القاهرة نجلي كمال الشاذلي القيادي الراحل فى الحزب الوطني المنحل في مصر من مغادرة البلاد بناء علي تعليمات من جهاز الكسب غير المشروع بينما سمحت لقيادي إخواني تم منعه قبل يومين بالسفر بعد حصوله علي موافقة من النائب العام بالسفر.
صرحت مصادر أمنية مسؤولة بالمطار :»أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة مصر للطيران المتجهة إلي باريس تبين وجود نجلي الشاذلي معتز ومحمد ضمن الركاب مع عدم وجود اسميهما علي قوائم منع المغادرة وبسبب التحقيقات الجارية معهما قام ضابط الجوازات بالاتصال بجهاز الكسب غير المشروع للتأكد من عدم طلبهما فأخبره الجهاز بعدم السماح لهما بالسفر حيث يتم حاليا إعداد قرار بمنعهما وبالفعل تم منع الإثنين من السفر ووصل قرار منعهما رسميا إلي المطار.»