اخبار البلد _ أكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان الحكومة قامت بتشكيل لجنة خاصة للنظر بالمطالبات المتعلقة بـ»الواجهات العشائرية» برئاسة وزير الداخلية.

واضاف خلال مؤتمر صحفي أمس ان اللجنة تلقت قرابة 3189 طلباً بشأن «الواجهات» تعكف على دراستها وتصنيفها، حاليا، حسب الأحقية والإستحقاق، مبينا ان رئاسة الوزراء شكلت لجنة خاصة لدراسة أوضاع الاراضي المقامة عليها المخيمات برئاسة مدير عام الشؤون الفلسطينية للنظر بالقيمة التأجيرية المتدنية لهذه الأراضي وللخروج بالحلول مناسبة «نظراً للظلم الواقع على أصحاب هذه الأراضي». ونفى السقرات ما يشاع عن استعادة الحكومة اراضي من مسؤولين سابقين، مبينا ان القرار يحتاج اما لحكم قضائي او لتنازل طوعي عن ملكيته من قبل المالك للعقار سواء اكان مواطنا عاديا او مسؤولا.

وبخصوص مشاكل متعلقة بأملاك الدولة والإعتداءات الحاصلة عليها خاصة الاعتداءات من اجل السكن، قامت الدائرة وبالتنسيق مع مجلس الوزراء بمعالجة أكثر من 4300 اعتداء ما إنعكس إيجاباً على المواطنين من خلال تفويض بعض الاراضي للمواطنين لغايات السكن، مؤكدا ان الدائرة تعمل لإنهاء مشاكل الاعتداءات في كل من مناطق جبل الأمير علي، وأبو صياح، والمحمدية وغيرها من المناطق التي قال انها «أصبحت تجمعات سكنية هائلة».

واوضح السقرات ان عدد ملكيات العقار في المملكة بلغ نحو 3.6 مليون منها 2.5 مليون ملكية مرتبطة بالرقم الوطني وبنسبة بلغت 68.1 %، لافتا الى ان حجم التداول العقاري في المملكة بلغ في النصف الأول من العام الحالي 3.480 مليار دينار وبلغت إيرادات الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي 109 ملايين دينار. واوضح أن قيمة إعفاءات النصف الأول بلغت 119 مليون دينار ليصل مجموع الإعفاءات والإيرادات الى 296 مليون دينار بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 54 % عن النصف الأول من العام الماضي. وقال ان الإعفاءات حققت الهدف المنشود منها وساهمت بإنعاش قطاع العقار المحلي، حيث جاءت كحزمة متكاملة عكست المساهمة الفاعلة للحكومة في التخفيف على المواطنين خصوصا من ذي الدخل المحدود. وبين السقرات أن الاعفاءات الخاصة بمعاملات فرق الرسوم والتي بلغ عددها قرابة 10 آلاف معاملة حققت الإنتهاء فعليا من 8578 معاملة ليبقى ما مجموعه 1422 معاملة لم يستفد أصحابها من الاعفاء لأسباب تتعلق بهم وعلى الرغم من تبليغ أغلبهم بموضوع الإعفاءات التي تم بموجبها تحصيل قرابة2.671 مليون التي تزيد قيمتها كفرق رسوم عن الالف دينار المعفاة حسب قرار مجلس الوزراء، مبينا انه قد بلغت المبالغ على معاملات فرق الرسوم التي تقل قيمتها عن الأف دينار حوالي 1.542 مليون دينار وتم إعفاؤها بالكامل حسب قرار الاعفاء القاضي بإعفاء الالف دينار الأولى وإستيفاء 50% من قيمة المبلغ المتبقي، والذي ادى لمعالجة الأوضاع السابقة والحفاظ على حقوق الخزينة في المبالغ المترتبة على معاملات فرق الرسوم. ونفى وقف الإعفاءات المقدمة لسوق العقار تماما لافتا الى انه تمت العودة لقرار الإعفاء المطبق قبل القرار الأخير والقاضي بإعفاء أول 120 م2 عند شراء العقار من شركة إسكانية شريطة عدم تعاملها بالفوائد الربوية، مؤكدا ان هدف الدعم هو ذوي الدخل المحدود، وأن رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والمساحة يبلغ 9% بعد ان قامت الحكومة بالغاء الضريبة الإضافية وضريبة الجامعة. واشار السقرات أن الحكومة قدمت 296 مليون دينار على شكل إعفاءات لسوق العقار مبينا ان الأراضي والمساحة، مؤكدا ضرورة ان تتحمل أطراف المعادلة العقارية من منتج ومنظم ومستهلك المسؤولية المباشرة للنهوض بكافة القطاعات لخدمة المواطن. وبين بأن الدائرة إتخذت خطوات للقضاء على فرق الرسوم مستقبلا عبر سمحاها للمقدرين العقاريين في القطاع الخاص في محافظة العاصمة ومراكز المحافظات بالتقدير الفعلي لغايات الرسوم، وتم الربط الإلكتروني بين مديريات التسجيل التي لا يتوفر فيها لجان تقدير القيم مع مركز الدائرة لاعتماد القيم المقدرة بشكلها النهائي ما ينفي إمكانية تحقق معاملات فرق الرسوم نهائياً. وأكد ان الدائرة تقوم بتعديل أسعار الأساس كل ستة شهور بالتعاون مع الخبراء الأهليين وجمعيات الإسكان ونقابة اصحاب المكاتب العقارية ومديريات التسجيل لإعتماد القيمة السوقية الحقيقية للأحواض في كافة مناطق المملكة، مما أدى لندرة الشكاوى المتعلقة بتقدير القيم والتخفيف الملحوظ من إعتراضات المواطنين على القيم المقدرة.

واضاف السقرات بخصوص الوكالات الذي توليه الدائرة أهمية عالية بالنظر في حجم المخاطر الناتجة عن الوكالات، فلقد سن المشرع العمل بالوكالات لحالات خاصة كالسفر خارج البلاد أو الحالات المرضية الموجبة وما إلى ذلك، لكن الوكالات بحد ذاتها أصبحت وسيلة خطيرة للتهرب من دفع الرسوم لدائرة الأراضي والمساحة وبالتالي للخزينة التي تأخذ هذه الإيرادات بيدها اليمنى وتوزعها باليسرى على شكل خدمات في كافة المجالات.