اخبار البلد_حذر رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي من تأثير استمرار الاعتصامات المتكررة في الشوارع على اعمال القطاع التجاري مطالبا بوقفها حفاظا على مقدرات الوطن.

وقال الكباريتي في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين "ان القطاع التجاري اذا شعر بوجود أي تحرك سلبي في الشارع سيعمد الى تجميد استثماراته" ،مؤكدا أن ذلك لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وبخاصة في الظروف الحالية.

وبحسب "بترا" أشار الى ان القطاع التجاري مع حرية التعبير عن الرأي ،وهي "حالة صحية " ، والإصلاح مطلوب لكن يجب أن يكون ضمن اطر منهجية حددها جلالة الملك عبد الله الثاني ،مبينا أن عملية الإصلاح في المملكة تسير في طريقها الصحيح لكنها تحتاج إلى الوقت. وجدد الكباريتي التأكيد على ان السلع الغذائية والأساسية لن يطرأ ارتفاع على اسعارها خلال شهر رمضان المبارك بل ستشهد انخفاضا نتيجة للعروض الكبيرة التي سيتم توفيرها للمواطنين من قبل القطاع التجاري ،داعيا الى عدم التهافت على الشراء وتغيير الأنماط الاستهلاكية المعتادة.

وأشار الى ان الغرفة تتابع مع مستوردي وتجار المواد الغذائية توفير مخزون كبير من السلع الغذائية في السوق المحلية ،موضحا ان الغرفة ستشكل غرفة عمليات في كل غرف التجارة بالمحافظات لتلقي ومتابعة أي شكاوى تردها من المواطنين خلال الشهر الفضيل.

ونفي الكباريتي وجود أي احتكارات تمارس في السوق المحلية وبخاصة في قطاع اللحوم الحمراء مشيرا الى وجود العشرات من الشركات التي تستورد هذه المادة الأساسية . واشار الى إلامكانات الكبيرة لأحدى الشركاتالامر الذي جعلها تستحوذ على حصة كبيرة في السوق المحلية في تجارة هذه السلعة.

وأشاد الكباريتي بقرار الحكومة برفع عدد السلع المعفاة من الضرائب الى 260 سلعة مطالبا في توسيعها مستقبلا لتشمل مواد أخرى تعتبر أساسية للمواطن كالمعلبات.

وابدى قلقا على اعمال القطاع التجاري في حال اقرار حزمة التشريعات الاقتصادية التي دفعت بها الحكومة الى مجلس النواب في دورته الاستثنائية المنعقدة حاليا وفي مقدمتها قوانين المنافسة والصناعة والتجارة والاستثمار ،مشيرا الى عدم عرضها على الممثلين الشرعيين للقطاع الخاص.

وأشارعلى سبيل المثال الى ان قانون المنافسة تضمن موادا تخالف مبادئ السوق الحر ولم يوضح العقوبات المفروضة ،ولم يحدد كذلك من هو الذي يحدد وجود "مغالاة " في الأسعار، مؤكدا ان القطاع التجاري رفع مذكرة الى مجلس النواب لرد القوانين الاقتصادية لحماية مصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين.

وأكد الكباريتي ان نعمتي الأمن والاستقرار أهم قضيتين يمكن استثمارهما لصالح الاقتصاد الوطني لجذب الاستثمارات الخارجية وبخاصة العربية.

وطالب الكباريتي الجهات الرسمية بالتحرك سريعا لحل مشكلة إغلاق مركز انطلاق القوارب البحرية في طابا الذي ينقل السياحة المنظمة من والى الأردن مبينا أن تأثيراته غير المباشرة على الخزينة تقدر بنحو 25 مليون دينار حيث يعبره إلى مدينة البترا حوالي 250 الف زائر سنويا.