قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن حق الاحتجاج محفوظ في الدستور و"لكن يجب أن يكون ضمن القانون".

وأشار المومني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في دار رئاسة الوزراء، للحديث عن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، إلى أن "من يعتدي على القانون يتم إيقافه بموجب القانون وإيداعه للجهات المعنية لتطبيق القانون".

وأضاف أن " الدولة التي تحفظ حق المواطن بالتظاهر لا يجب أن تُمس ثوابتها ولا رموزها ثوابتها ولا يقبل الاردنيون بغير ذلك".

وقال:"من يتجاوز على القانون يتم إيقافه بموجب أحكام القانون، ونتمنى على وسائل الإعلام عدم استخدام كلمة اعتقال، فالمملكة ليست دولة اعتقالات".

وحول اعتماد الحكومة الإسرائيلية تعيين أمير فايسبورد، سفيرا جديدا في عمان، قال المومني: "لم تصلنا للآن مخاطبات رسمية من إسرائيل لاستمزاج سفيرها في الأردن".

وفيما يتعلق بإصدار قانون للعفو العام، أكد المومني:" أنه لا يوجد حتى الآن عفو عام، لكننا بانتظار مخاطبة رسمية باقتراح قانون من مجلس النواب".

فيما علق حول ما جرى في أحد شوراع العاصمة عمان 'استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير الداخلية حول ما حدث عند الدوار، وتحدث الوزير أنه تم ايقاف المتسببين بالحادث وسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة'.

وشدد على الحزم في القرارات لمنع هذه التجاوزات وقال 'لا نقبل أن يكون هناك تطاول على القانون وإن كان هناك تجاوز من مواطن على آخر فهناك قانون، ولن نسمح بهذه المشاهد المعيبة'.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المومني اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء بحضور عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين وتم التطرق الى عدد من المواضيع والقضايا التي تهم الشعب .

والجدير بالذكر ان ما حدث في عمان هو اعتداء سائق باص ومعه اثنين آخرين على احد المواطنين وقاموا بضربه وتحطيم مركبته امس الاحد وقامت الاجهزة الامنية بتحديد هويتهم والقاء القبض عليهم وجاري اتخاذ اللازم .

وقال إن مجلس الوزراء نقاش الخطة التنفيذية لإصلاح القطاع الصحي.

وكشف في مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء الإثنين، إن الخطة للأعوام (2018/2020) ستتضمن إقامة (131) مشروعاً ومبادرة صحية.

وكشف المومني أن هناك دراسة لشمول جميع المواطنين بمظلة التأمين الصحي وهو الأمر الذي بالتأكيد سيسعد ملايين الاردنيين ، لافتاً إلى أن الخطة شاركت بها مؤسسات وهيئات صحية مختلفة، وهي ليست لوزارة الصحة، إنما سيقوم وزير الصحة بعرضها خلال مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.

وتابع الوزير المومني: كان هنالك نقاش موسع للخطة من قبل مجلس الوزراء وسيتم نشر مسودة الخطة الأولية على موقع رئاسة الوزراء وموقع وكالة الأنباء الرسمية 'بترا'، وهي تهدف بالأساس إلى رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن أهم مزاياها أنها تركز على تطبيق اللامركزية في تطبيق الخدمات الصحية، إذ يمكن لبعض المختصين تقديم خدمات استشارية دون الحاجة لتواجدهم في أماكن المراكز الصحية.