اخبار البلد- بسام بدارين -مقابل تحقيق مكسب تكتيكي صغير يتمثل في منع سيناريو الإعتصام المفتوح خسرت حكومة الرئيس معروف البخيت الأردنية إستراتيجيا مصداقية علاقتها مع الإعلام بما في ذلك بعض حلفاء الحكومة التقليديون في الصف الإعلامي.

ومقابل نفس المكسب الضئيل في لغة الساسة المحترفين إضطرت فعاليات إعلامية وصحافية أردنية معتدلة أو كانت عمليا ضد الإعتصامات ولا تتعاطف معها للإنضمام لمعسكر التنديد بالحكومة.

وليس سرا في السياق ان نخبة من أبرز الكتاب المؤثرين في الصحافة الأردنية انشغلت طوال اليومين الماضيين بتعرية الموقف الرسمي من أحداث ساحة النخيل وبالإعتراض على لغة الأمن الخشنة في التعامل مع مطالبات الإصلاح في الوقت الذي إنضم فيه أعضاء جدد وبعدد كبير لنادي التنديد الإعلامي.

وحتى الآن عمليا لا يوجد سيناريو مقنع أو متفق عليه لتفسير ما حصل فيما يخص جزئية الإعتداء على الصحافيين خلال مسيرة النخيل الجمعة الماضية ومجمل الخطاب الحكومي بما فيه ذلك الذي تبناه الناطق الرسمي الجديد عبد الله أبو رمان لم يغادر اللغة المفلسة سياسيا والإعتذارية التقليدية التي تتمسك بها الحكومات بالعادة في أحداث مماثلة.

وبسبب عدم وجود سيناريو يفسر مبررات ما حصل في ساحة النخيل أصلا أو يفسر مسوغات الإعتداء على الصحافيين حصريا.

كذلك بسبب ضعف وهزال كل التبريرات الحكومية إعتبر نقيب الصحافيين طارق مومني وهو من الشخصيات المعتدلة سياسيا عموما بأن ما جرى يؤشر على وجود منهجية مرسومة خططت للإعتداء على الصحافيين فيما توحد الجسم الصحافي عموما امام الدفاع عن نفسه بعدما تبين أنه سمح لبعض البلطجية في الوقت نفسه بضرب الصحافيين ومطاردتهم.

وفي الواقع لم يكن الجسم الصحافي المهني موحدا في نظرته للإعتصامات ومطالبات الإصلاح ولم تكن الحكومة موفقة في سلسلة إعتذاراتها البائسة كما يصفها رئيس مركز حماية وحريات الصحافيين نضال منصور لكن اليوم ثمة توحد مهني يقف وراء ما أسماه الشيخ زكي بني إرشيد بفضيحة الإعتداء على الصحافة والصحافيين.

وعمليا وفرت الحكومة للشيخ إرشيد ورفاقه في التيار الإسلامي ذخيرة جديدة لقصف الموقف الرسمي وإظهار عدم إحترام الحكومة ليس لمتطلبات الإصلاح السياسي فقط إنما أيضا لواجبات الصحافة والإعلام علما بأن سلسلة الأخطاء الميدانية تتكرس وتؤسس لمؤشرات سلبية في الواقع العام للمشهد الأردني السياسي والوطني.

لكن الأغرب أن التبريرات التي تخرج من المسؤولين الحكوميين لا يمكن بيعها على شهود العيان من الصحافيين فما يقوله وزير الداخلية مازن الساكت بخصوص مشهد ساحة النخيل الذي سيصبح 'مادة دسمة' بعد الآن للفضائيات العربية ان المسألة تتعلق بمفاجأة حكومية أحاطت بتفاصيل ما حصل مع نغمة الإستغراب من وجود 250 صحافيا على الأقل في الميدان وهو عدد كبير وضخم على إعتصام واحد كما قدرت وقررت الحكومة وهي تحاول التخفيف من قدرة التيار الإسلامي على حشد الصحافة في مناسبات مماثلة.

وتحدث الوزير الساكت عن صفوف أمامية في الإعتصام المقموع تقدمها الصحافيون وعن تعرض أحد رجال الأمن لحادثة طعن وهي وقائع لا تعني حتى إذا كانت صحيحة وهي ليست كذلك بأن الصحافة أصبحت طرفا في أزمة الشارع، لكن حكومة البخيت تبدو مستعدة لفعل أي شيء حتى يقال انها مؤهلة للسيطرة على الشارع ولا تسمح بالإنفلات.