نيفين عبد الهادي-شارفت اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور على الانتهاء من المهمة التي وجهها لها جلالة الملك عبد الله الثاني بمراجعة مواد الدستور كافة والتعديلات التي كانت قد أجريت عليه منذ عام 1952 وحتى آخر تعديل تم عام 1984، لتصل بذلك الى اهم خطوة على الاجندة المحلية خلال هذه الفترة وهي صياغة التعديلات الدستورية التي تتناسب وتوجيهات جلالة الملك ومتطلبات المرحلة ومطالب المجتمع المدني وكذلك الاصلاح السياسي المنشود.

وكانت اللجنة قد بدأت بقراءة مواد الدستور كافة، ومن ثم بقراءة التعديلات المقدر عددها بحوالي 40 تعديلا والتي بدأت منذ عام 1954، لتصل في محصلة الامر الى صياغة متناسقة لمقترحات التعديلات التي من المنتظر وفق مصادر اللجنة ان تفرغ منها بشكل نهائي نهاية الشهر الجاري على أبعد تقدير.

وكان رئيس اللجنة أحمد اللوزي أكد أن اللجنة شارفت على الانتهاء من عملها وهي بصدد رفع توصياتها الى جلالة الملك قبل نهاية الشهر الحالي، حيث رجح مصدر مطلع أن يكون ذلك في الخامس والعشرين منه.

وعقدت اللجنة مساء أمس اجتماعا تم خلاله إقرار الصيغة النهائية لمقدمة مخرجاتها، ليصار الى مراجعتها المراجعة النهائية في الجلسة المقبلة، ورفعها الى جلالة الملك والجهات ذات العلاقة لأخذ مسارها الدستوري.

واللافت في عمل اللجنة رغم ما أثير بشأن مساره من تكتم يرى فيه كثيرون انه مبرر لحساسية مهمتها، أنها لم تتفرد برأيها في صياغة التعديلات والمخرجات بل أخذت بآراء مختلفة ولم تغفل أي ملاحظة إلا ودرستها واستفادت منها، وفق مصادر اللجنة.

وفي تفاصيل عامة لمخرجات عمل اللجنة، أكد مصدر مطلع فيها أن الفصل الاول والثاني والثالث من الدستور، شملتها تغييرات طفيفة جدا، لا تكاد تذكر، ذلك أن هذه المواد تمت صياغتها بطريقة لا يمكن إيجاد بديل إيجابي لها.

وبين المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» أن اللجنة الملكية شكلت للنظر في التعديلات التي جرت على دستور 1952 وفي تطوير وتحديث هذا الدستور ليكون المرجع الاشمل والاعم لكيفية تعامل السلطات الثلاث فيما بينها بحيث لا تتغول واحدة على الاخرى وبحيث ينظم التشابك والتفاعل فيما بينها على أسس راسخة.

وأشار المصدر الى أن أبرز ما تمت إضافته على مواد الدستور مادة تتعلق بإنشاء محكمة دستورية، حيث تمت الاستفادة من خبرات دول اخرى بهذا السياق بما ينسجم وخصوصية مجتمعنا، وتم الأخذ بأثر ذلك على دور المجلس الأعلى لتفسير القوانين، الذي يقوم بعدة وظائف يجب مراعاتها لعدم تعارض عمله مع عمل المحكمة.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة درست ايضا واقع السلطة القضائية والاحكام العامة، حيث تمت اضافة مادة جديدة تتعلق بمنح السلطة القضائية صلاحيات أوسع في محاكمة الوزراء، يتم من خلالها تحويل الوزراء للقضاء مباشرة، والتحقيق معهم عن طريق النائب العام.

وأشار المصدر الى أن اللجنة تقدمت ايضا باقتراح اضافة «ذكر وأنثى» لبعض مواد الدستور التي تحتاج الى توضيح في موضوع الجنس، ذلك ان الدستور لم يثر موضوع الذكر والانثى، ولم يتطرق لمبدأ «الجندر»، على اعتبار ان الجميع سواسية، ولكن في بعض الدساتير المتشابهة مع دستورنا نصت موادها على «المساواة بغض النظر عن الجنس»، وعليه فقد ارتأت اللجنة في بحثها لبعض مواد الدستور انه قد يتطلب الامر اضافة «ذكر او انثى» او الاثنين معا.وبين المصدر انه من المواد الجديدة المقترحة من قبل اللجنة مادة متعلقة بضرورة الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن وتطبيقها على ارض الواقع آخذين بعين الاعتبار التحفظات التي وردت عليها محليا، لافتا الى وجود تحفظات على بعض مواد اتفاقية سيداو سيؤخذ الاعتبار بها وتحديدا المتعلقة في موضوعي الارث والزواج.

وفيما يتعلق بالشأن الحكومي أوصت اللجنة، وفق المصدر، بضرورة تقليص حرية السلطة التنفيذية في موضوع القوانين المؤقتة ووضعت نصوصا تحد من هذه المسألة بشكل كبير، في ضوء توسيع مظلة الاسباب الموجبة مع التغيير والتعديل بما ورد في الدستور بهذا الشأن.

وارتأت اللجنة بهذا الخصوص انه في حال كان البرلمان منعقدا يجب ان يكون هو المسؤول عن موضوع القوانين ويعرض عليه كل شيء بهذا الخصوص، وفي حال لم يكن منعقدا فهناك مجال لعقد دورة استثنائية لمتابعة اي قانون مهم وضروري، وتتم الدعوة لعقد دورة استثنائية، وبذلك تكون اللجنة لجأت للعودة بهذا الخصوص الى دستور 1952، وتحديد الضروريات لاصدار القوانين المؤقتة بأمور محددة وقليلة جدا، منعا لاصدار أعداد كثيرة من القوانين المؤقتة.

وركزت اللجنة على المواد التي تمس السلطات والعلاقة بينها، بشكل لا تتغول به واحدة على اخرى، كما أوصت بضرورة استقالة الحكومة بعد قرار حل مجلس النواب على الفور.

وعدّلت اللجنة ايضا المادة (20) من الدستور التي نصها «التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة» لتصبح «التعليم الاساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة»، ليصبح بذلك التعليم الاساسي بكل مراحله الزاميا، اضافة الى ان مفردة «التعليم الابتدائي» كانت قد ألغيت منذ عشر سنوات تقريبا.

وبين المصدر ان اللجنة أخذت بمقترحات توصيات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بقانوني الاحزاب والانتخاب، كموضوع انشاء هيئة عليا للانتخابات وما تعلق بتشكيل الاحزاب