أخبار البلد - أجرى رئيس الوزراء هاني الملقي أمس تعديلاً في حكومته شمل تسعة وزراء وشهد تعيين وزير جديد للداخلية واستحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي، وعين جمال الصرايرة نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وجعفر حسان نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ولاقى التعديل ردود فعل واعتراضات وتحفظات عدة.
واختصر المخضرم عبد الرؤوف الروابدة المسافة نحو انتقاد مبطن وخاطف وعميق للنسخة الأخيرة من التعديل الوزاري على حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي وقبل إعلانه عندما اقترح مقاربة غريبة تربط بين القفز بشخصيات خفيفة الوزن إلى واجهة الإدارة المحلية والتداعيات المنتظرة لصفقة القرن.
لا يفعلها داهية بيروقراطي من حجم الروابدة بعفوية، لا من حيث المضمون ولا التوقيت، وإن كان يغلف واحدة من أهم ملاحظاته النقدية بستار متكامل من التحليل بعنوان ظروف المنطقة والإقليم والتحولات على هامش محاضرة دعي إليها.
بطبيعة الحال يمكن مسبقا اتهام الروابدة بتوجيه جملة نقدية «مؤذية وثأرية» الطابع بعدما تم إخراج ولده المستشار في الديوان الملكي عصام الروابدة من وظيفته في حادثة سائق الحافلة الشهيرة. لكن في المقابل يمكن اتهام نخبة المستشارين في مراكز القوى بالمبالغة في إيذاء شخصية ثقيلة من وزن الروابدة باستغلال حادثة الحافلة ودون مبرر وبصورة يرى خبراء عميقون بأنها تمس في تلك التوازنات بين الدولة ورموز التمثيل الاجتماعي في مناطق شمال المملكة حيث يجلس الروابدة الأب هناك بصفته المعقل الأخير للشخصيات المؤثرة.
عموما لمح الرجل وبصيغة تَرِدُ لأول مرة على ألسنة طبقة رجال الحكم عن عزل وإقصاء وإبعاد الشخصيات الوطنية الثقيلة في الأردن واستبدالها بشخصيات خفيفة الوزن لأهداف سياسية إقليمية، لا يمكن بتقديره قراءتها خارج سياق تفاهمات وترتيبات صفقة القرن المزعومة حتى نصل للمحظور الكلاسيكي القديم المعلب بعنوان «البحث في حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن».
الروابدة الأجرأ
بصرف النظر عن اجتهاد الروابدة الفكري، هنا لم يكن الوحيد في طبقة رجال الدولة والمسؤولين والموظفين من الذين لم تعجبهم توليفة التعديل الوزاري الأخير، بل كان الروابدة الأجرأ في طرح تشخيص أمام الرأي العام يستبق التعديل الوزاري نفسه بأكثر من 48 ساعة. الهدف التكتيكي للروابدة واضح من جانب «الشغب» بعد ولادة عسيرة إثر حصول الحكومة على ثقة لتعديل وزاري غريب.
على نحو أو آخر ثمة شخصيات إخرى مهمة ومن داخل نخبة الحكم والحكومة أيضاً سجلت لكن بطريقتها الخاصة جملتها الاعتراضية على تكتيكات وترتيبات التعديل الوزاري الأخير برغم أن الملقي عمليا لم يأت بجديد وهو يحاصص ويبادل الحقائب الوزارية وفقاً للمعايير نفسها التي ينتقدها اليوم بعض عناصر طبقة رجال الدولة.
تكتيكات الاعتراض على التعديلات الوزارية تباينت في سلتها هنا .. وزير الداخلية المخضرم السابق الجنرال غالب الزعبي وبرغم يقين الجميع بأنه سيغادر الحكومة استبق الأحداث وانسحب مستقيلا قبل إقالته بـ 48 ساعة مع جملة تكتيكية تحافظ على وزنه الاجتماعي في مدينته التي تعتبر اليوم ثاني أهم بؤرة في الاحتجاج الشعبي على رفع الأسعار.
الوزير الزعبي وهو يخرج قبل إخراجه فعلياً ضرب عصفورين بحجر واحد حيث تصرف كرجل دولة وجمع وجهاء مدينته المحتجة ودعاهم للهدوء وأرسل قوات الدرك في جوار المدينة لكنه وفي الوقت نفسه وضع في خطاب باطني تلك الترميزات التي تقول بأنه سيغادر الحكومة ويتفهم متطلبات الناس ولا تعجبه السياسات الاقتصادية.
اختار الزعبي الاعتراض على التعديل الوزاري الذي أقصاه من المطبخ بتلك الطريقة قبل أن يغرق الملقي في محاصصات لها علاقة بمدينتي الكرك والسلط دفعت لصيغة أقرب لـ «ترقيع وزاري» بدلاً من التعديل.
أما طريقة الرجل الثاني البارز سابقًا في الحكومة وهو الدكتور ممدوح العبادي فكانت أكثر عمقاً وتسييساً لأنه قدم استقالة مكتوبة يوم الاثنين الماضي وقبل نحو أسبوع من تعديل وزاري كان سيطيحه في كل الأحوال. وطريقة العبادي في رسم لوحته الاعتراضية كانت ذكية إلى حد كبير فهو قال بخط اليد عملياً بأنه رجل ثقيل الوزن يخرج من تلقاء نفسه قبل أن يخضع موقعه المهم والمتقدم في الفريق الوزاري إلى أية مساومات.
رسالة ملغزة
وفي الوقت نفسه صدرت عن الرجل رسالة ملغزة تظهر سعيه للترفع عن الاعتراض العشوائي والالتزام بقواعد طبقة رجال الدولة عندما هنأ عمليا بديله الجديد في موقعه والمسمى نائبا لرئيس الوزراء وهو المهندس جمال الصرايرة متمنياً له التوفيق مع العبارة التالية: «أرجو ان تكون المأدبة التكريمية الأولى لك ولرئيس الوزراء بعد تعديل الحكومة في منزل شقيقكم».
تلك في كل حال رسالة في أدب الاعتراض السياسي يقترحها سياسي من وزن العبادي تكرست معه تلك التقاليد غير المفهومة في معاقبة بدل مكافأة المنجزين لأن العبادي يترك الحكومة بعدما نفض من بين أكتافه الغبار السياسي وقاد خلية الأزمة التي ضمنت حصول الحكومة على الثقة وسط ضجيج شعبي يطالب بإسقاطها من البرلمان.. وكانت تلك مهمته الأخيرة في الولاء لحكومة قرر الانضمام إليها.
ركب أهم وزير للمياه والري منذ ربع قرن موجة المفارقة نفسها التي سمّاه عضو البرلمان خليل عطية بـ «معاقبة من ينجز».
عملياً وقبل التعديل الوزاري بثلاثة أيام تم الإعلان عن إنجاز تاريخي قاده الوزير حازم الناصر في الشكوى الدولية المرفوعة ضد بلاده من قبل شركة تركية عملاقة وبعيداً عن التفاصيل تمكن الناصر وفريقه بإشراف المحامي الدولي النشيط الدكتور عمر الجازي من توفير 450 مليون دينار على الخزينة الأردنية وهو تقريباً المبلغ الذي تسبب أصلا في كل حراك الأسعار. من دون تفاصيل يمكن القول إن الوزير الناصر تكنوقراطي رفيع المستوى ومسيس يحظى بإجماع على مهنيته في إدارة ملف المياه.
تزنر الرجل بمنجزاته وثقله البيروقراطي وقابل رئيس الوزراء مقترحا أنه شخصيا يحترم قرارات الرئيس والدولة ولا يستطيع العمل ضمن الحكومة إذا ما أصر الملقي على تعيين مدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان نائبا لرئيس الوزراء إلا إذا تم تعيينه هو أيضا نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا لحقيبته.
واضح تماماً أن الرئيس الملقي تجاهل الأمر فغادر حازم الناصر الحكومة مع جملة اعتراضية نادرة قوامها فكرة استقدام الدكتور حسان دون غيره ووضعه في قيادة مطبخ الحكومة فاضطر الملقي لتعيين علي الغزاوي وزيرا للمياه بدلا من وزارة العمل. الحديث هنا عموما عن اعتراضات داخل طبقة الحكم ورجال الإدارة أثارها التعديل الوزاري الأخير قبل الحديث عن موقف الشارع .. وتلك قصة أخرى.
