بقلم المساعد الامين العام لحزب الجبهة الاردنية الموحدة سامي شريم -  حكومة مستمرة في التضييق علي المواطنين مستثمرين وموظفين في سياسة ترقى الى الجريمة الحكومة اوصلت كثيرا من مؤسسات الوطن الناجحة والتى استفاد منها الوطن في توظيف العمالة  والمساهمة في القضاء على جيوب العوز والفقر الى حالة لاتحسد عليها  ماذا يعمل الاردنى في ظل اغلاق باب التوظيف في الحكومة واغلاق المؤسسات الخاصة العاملة مع الحكومة ؟

والتى باتت على شفير الافلاس تنتظر تلطف الحكومة والمؤسسات التابعة لها لصرف مستحقات المتعاملين معها من متعهدين وموردين  وباتت الاف الاسر من اصحاب الاعمال وموظفيهم تحت رحمة وزارة المالية التي توقفت عن الصرف للوزارات  التي تطلب مواصلة المورد او المتعهد للوفاء بالتزاماته اما  تاخر الحكومة  بالدفع فليس  بمشكلة القضية بدات بالتفاقم بشكل غير مقبول علما بان التزامات الشركات والافراد امام الحكومة بالاستمرار بالتوريد واكمال المشاريع امرا الزاميا لايقبل الجدل كما ايضا دفع الضريبة والرسوم والالتزامات الحكومية بدون هوادة او مراعاة بل على العكس تفرض عليك الحكومة ضريبة تأخير دفع لايقرها عقل ولايقبلها دين فهى اعلى من معدلات الفائدة الربوية والغير ربوية والحكومة تتأخر في دفع المستحقات وعليك ان تنتظر ليس هذا فقط بل تراجع يوميا لعل وعسى وكما الكرام على ابواب اللئام  واللى عاجبه عاجبة واللى مش عاجبة بيلط البحر او يشربة   ولك الخيار من باب الديمقراطية في ايهما اسهل؟

انا اجزم ان الحكومة لا تدرك ابعاد هذه الخطوة الغير مسؤولة حيث ان خروج هذه المؤسسات من السوق وتشريد منسوبيها او عزوفها عن التعامل مع الحكومة والاستغناء عن موظفيها كلها خيارت ليست في مصلحة الاردن ولا الاردنيين وان مسئولية الحكومة في توفير السيولة لاتقتصرفقط على تأمين الرواتب الخيالية والسيارات الفارهة والاثاث الفخم واستخدام الفيف ستارز هوتيل وتذاكر الدرجة الاولى وتوقيع عقود التوظيف برواتب خيالية للمحظين والمحظيات بل يمتد ايضا الى دفع مستحقات المتعهدين والموردين الذين ساهموا ويساهموا فى بناء هذا الوطن ان المماطلة بالدفع وتحت اي ذريعة بعد ان اغلقت البنوك ابوابها امام طالبى القروض من القطاع الخاص  وفتحته على مصرعيه امام القروض الحكومية فى خطوة هي الاخطر لأن تجفيف مصادر السيولة واستنزافها فى نفقات جارية لاطائل تحتها علما بان هذه الاموال المفروض انها متاحة للقطاع الخاص لمواصلة دوره في خدمة الوطن جاءت الحكومة للاستيلاء عليها على شكل قروض واوقفت الدفع لاصحابها اية تجاوزات هذه؟

اذا استمرت الحكومة فى المماطلة والتسويف فأنها تدق المسمار الاخير فى نعش الاقتصاد الوطنى بعد ان قضت على الصناعة والزراعة ولم يبق الا القطاع التجارى وقطاع المقاولات التى بدأت تلفظ الانفاس الاخيرة بيد الحكومة

ان هذه الخطوة ستكون ايضا المسمار الاخير في نعش الحكومة  لان نبض الشارع وفقدان الوظائف واغلاق باب التوظيف في الحكومة وفي القطاع الخاص بعد تشيع جثمانه لن يتركا حكومة  اوسلطة  لها على الشعب الجائع

الحكومة مسئولة ولها ان تشحد او تقترض اوتضرب رأسها فى الحيط  وتتعامل مع مستحقات المتعهدين كالرواتب او اشد اهمية لانها ايضا رواتب لمنسوبي القطاع الخاص فلا يجوز ان تشبع الحكومة ويجوع المواطن وهى السبب فيما وصلت اليه الحا ل

ر ممارسات الحكومة

الحكومة مستمرة في التضييق علي المواطنين مستثمرين وموظفين في سياسة ترقى الى الجريمة الحكومة اوصلت كثيرا من مؤسسات الوطن الناجحة والتى استفاد منها الوطن في توظيف العمالة والمساهمة في القضاء على جيوب العوز والفقر الى حالة لاتحسد عليها ماذا يعمل الاردنى في ظل اغلاق باب التوظيف في الحكومة واغلاق المؤسسات الخاصة العاملة مع الحكومة ؟

والتى باتت على شفير الافلاس تنتظر تلطف الحكومة والمؤسسات التابعة لها لصرف مستحقات المتعاملين معها من متعهدين وموردين وباتت الاف الاسر من اصحاب الاعمال وموظفيهم تحت رحمة وزارة المالية التي توقفت عن الصرف للوزارات التي تطلب مواصلة المورد او المتعهد للوفاء بالتزاماته اما تاخر الحكومة بالدفع فليس بمشكلة القضية بدات بالتفاقم بشكل غير مقبول علما بان التزامات الشركات والافراد امام الحكومة بالاستمرار بالتوريد واكمال المشاريع امرا الزاميا لايقبل الجدل كما ايضا دفع الضريبة والرسوم والالتزامات الحكومية بدون هوادة او مراعاة بل على العكس تفرض عليك الحكومة ضريبة تأخير دفع لايقرها عقل ولايقبلها دين فهى اعلى من معدلات الفائدة الربوية والغير ربوية والحكومة تتأخر في دفع المستحقات وعليك ان تنتظر ليس هذا فقط بل تراجع يوميا لعل وعسى وكما الكرام على ابواب اللئام واللى عاجبه عاجبة واللى مش عاجبة بيلط البحر او يشربة ولك الخيار من باب الديمقراطية في ايهما اسهل؟

انا اجزم ان الحكومة لا تدرك ابعاد هذه الخطوة الغير مسؤولة حيث ان خروج هذه المؤسسات من السوق وتشريد منسوبيها او عزوفها عن التعامل مع الحكومة والاستغناء عن موظفيها كلها خيارت ليست في مصلحة الاردن ولا الاردنيين وان مسئولية الحكومة في توفير السيولة لاتقتصرفقط على تأمين الرواتب الخيالية والسيارات الفارهة والاثاث الفخم واستخدام الفيف ستارز هوتيل وتذاكر الدرجة الاولى وتوقيع عقود التوظيف برواتب خيالية للمحظين والمحظيات بل يمتد ايضا الى دفع مستحقات المتعهدين والموردين الذين ساهموا ويساهموا فى بناء هذا الوطن ان المماطلة بالدفع وتحت اي ذريعة بعد ان اغلقت البنوك ابوابها امام طالبى القروض من القطاع الخاص وفتحته على مصرعيه امام القروض الحكومية فى خطوة هي الاخطر لأن تجفيف مصادر السيولة واستنزافها فى نفقات جارية لاطائل تحتها علما بان هذه الاموال المفروض انها متاحة للقطاع الخاص لمواصلة دوره في خدمة الوطن جاءت الحكومة للاستيلاء عليها على شكل قروض واوقفت الدفع لاصحابها اية تجاوزات هذه؟

اذا استمرت الحكومة فى المماطلة والتسويف فأنها تدق المسمار الاخير فى نعش الاقتصاد الوطنى بعد ان قضت على الصناعة والزراعة ولم يبق الا القطاع التجارى وقطاع المقاولات التى بدأت تلفظ الانفاس الاخيرة بيد الحكومة

ان هذه الخطوة ستكون ايضا المسمار الاخير في نعش الحكومة لان نبض الشارع وفقدان الوظائف واغلاق باب التوظيف في الحكومة وفي القطاع الخاص بعد تشيع جثمانه لن يتركا حكومة اوسلطة لها على الشعب الجائع

الحكومة مسئولة ولها ان تشحد او تقترض اوتضرب رأسها فى الحيط وتتعامل مع مستحقات المتعهدين كالرواتب او اشد اهمية لانها ايضا رواتب لمنسوبي القطاع الخاص فلا يجوز ان تشبع الحكومة ويجوع المواطن وهى السبب فيما وصلت اليه الحا ل