اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات
يبدو ان الانطلاقة الجديدة لمؤسسة الاذاعة و التلفزيون الاردني والتي نادت بالتغيير الجذري والشامل لبرامجها لم يطل الادارة والترهل الكبير الذي تعاني منه بسبب التعيين على نظام شراء الخدمات
حيث احتلت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المرتبة الأولى في عدد المستخدمين العاملين على نظام شراء الخدمات بواقع 385 مستخدما وبنسبة 45% من موظفي شراء الخدمات، في حين بلغ العدد الاجمالي لموظفي الإذاعة والتلفزيون 1688 موظفا...وعدد المستخدمين على حساب شراء الخدمات في كافة الوزارات والدوائر الحكومية بلغ 633 مستخدما موزعا على 36 دائرة،
الناطق الاعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي استهجن اصرار بعض المؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية لعدم امتثالهم لقانون الضمان الاجتماعي الذي يلزمهم بشمول موظفي العقود بالضمان حفاظا على حقوقهم..
واكد الصبيحي لـ اخبار البلد بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي خاطبت دولة رئيس الوزراء د. هاني الملقي بهذا الخصوص ومن جهته بعث تعميم على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بضرورة ارسال اسماء الموظفين وطبيعة عملهم والعقود الموقعة لتقوم مؤسسة الضمان بنفسها دراسة ما ان كان هذا العامل ينطبق عليه شروط الضمان ام لا فهي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار ولا يجوز للدوائر الحكومية أن تقرر نيابة عن المؤسسة ... حيث ان الجهات التأمينية والقانونية بمؤسسة الضمان هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم الشمول بالضمان على الحالات والأشخاص الذين يتم تعيينهم بموجب هذه العقود.. ونوه على ان الفئة الاكبر منهم ينطبق عليهم شروط الاشتراك بالضمان الاجتماعي
واضاف الصبيحي بأن اغلب المؤسسات وبعض الجامعات الرسمية لا تمتثل للقانون ومتفردة وتضرب القانون و كلام رئيس الوزراء بعرض الحائط الا ان هذا تحايل على الموظف وعلى الانظمة والقوانين...
واشار على ان جميع العاملين بنظام شراء الخدمات اردنيين ..ويجب ان يطبق عليهم قانون واحد من مبدأ سيادة القانون ..فلا يجوز ان يطبق على البعض ويهمش على البعض الاخر فهذه حقوق عمال يجب الالتزام بها
وبين الصبيحي بأن العمل على نظام اللوازم يتم عند وجود خدمة مميزة وليست ادارية اعتيادية .. الا ان جميع العاملين بهذا النظام باتوا اداريين..
وختم الصبيحي حديثه بتأكيده على ضرورة امتثال هذه المؤسسات للقانون وعدم التحايل على الانظمة لعدم ضياع حقوق العمال .
.
