أخبار البلد – أحمد الضامن
شهدت مدينة السلط يوم أمس اجتماعا ضم أكثر من مئة شخصية من وجهاء المحافظة والشخصيات الرسمية من نواب واعيان ومحافظ البلقاء وبحضور وزير الداخلية غالب الزعبي وجهات إدارية وأمنية عدة، لبحث تداعيات الاحتجاجات التي تشهدها المدينة ضد قرارات رفع الأسعار والضرائب.
الوجهاء ورجالات مدينة السلط أكدوا على ضرورة الحفاظ على الثوابت الأمنية والبعد عن زعزعتها من قبل الحراك الشعبي، بالإضافة الى ضمان حقهم بالتعبير عن الرأي ضمن الأطر القانونية وضرورة التواصل للوصول الى حل يتوافق مع جميع الأطراف.
النائب السابق محمود الخرابشة أكد لـ "أخبار البلد" على ضرورة التواصل مع الحراك والعمل على تشكيل لجنة من وجهاء وأبناء مدينة السلط،للتواصل من الحراكيين ومناقشة الأمور من مختلف جوانبها،والوصول الى حلول ترضي جميع الأطراف،مشددا على الحكومة يجب ان تعمل على التجاوب مع طلبات الحراك المشروعة والمنطقية.
وأضاف الخرابشة: " المطالب المشروعة ندعمها ونؤيدها فنحن نقف مع الحراكيين، شرط ان يكون من خلال التعبير السلمي ومن خلال الاعتصام الحضاري وبعيدا عن العبث بمقدرات الوطن ومكتسباته وبعيدا عن التجاوزات في الشعارات والهتافات البعيدة كل البعد عن الطلبات المشروعة،فنحن لا نريد استغلال الحراك من قبل بعض الأشخاص ومن قبل بعض النفوس المريضة التي ممكن ان تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار ،وتهدف الى تطوير بأن يكون هنالك تصادم بين شباب مدينة السلط وبين إخوانهم وأبناءهم من رجال الأمن العام ورجال الدرك،وهذا لن نسمح به مطلقا".
ولفت الخرابشة أن مطالب الحراك في محاربة الفساد والإصلاح ومعالجة الفقر والبطالة وجميع مطالبهم هي مشروعة، ما دامت ضمن السقوف المسموح بها، رافضا ان يتم العبث بأمن الأردن واستقراره وامن مؤسساته أو الاعتداء على المقدرات والأموال العامة،مؤكدا بأن شباب الحراك هم أبناء الوطن ويجب على الجميع الوقوف بجانب بعضهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن،وان نصل الى صيغة توافقية تحقق مصلحة الجميع ومصلحة الوطن بالدرجة الأولى.
من جهته أشار النائب جمال قموه بإجماع الحاضرين بمطالب الحراك المشروعة فيما يتعلق برفع الأسعار والضرائب ومكافحة الفساد،مؤكدا بوجوب التعامل مع أبناء الحراك بمنتهى الجدية والمنطقية وان لا نستخدم الأسلوب الأمني،وان تشكل لجنة لمتابعة أعمال هذا الحراك والتفاهم والتفاوض والعمل على درء هذا الخطر والخروج من النفق المظلم الذي ممكن ان نصل إليه.
وأضاف قموه : " الحضور جمع على ان ما يطالب به الشعب هي مطالبات مشروعة، والخلاصة هي تشكيل لجنة للوقوف على الموضوع وعدم التعامل بأسلوب امني مع الحركيين، والعمل على المساهمة في تخفيف حدة الحراك مع أحقية مطالبه، ونحن ضد الشعارات التي تتجاوز الخطوط الحمراء بل مع إيجاد حلول مناسبة للتخفيف على كاهل الشعب".
وبين النائب معتز أبو رمان على الحكومة ان تعمل على استيعاب الحراك في مدينة السلط ، ومشيرا الى وجود أشخاص تستغل هذا الحراك لتوجيه الى ما هو غير مطلوب وبعيد كل البعد عن مطالب الحراك في محاربة الفساد ورفع الأسعار وفرض الضرائب.
