أخبار البلد - خاص

أثار قرار وزير الداخلية غالب الزعبي بخصوص التشكيلات الإدارية التي صدرت اليوم وتم من خلالها تعييين المحافظ الدكتور رائد العدوان أميناً عاماً لوزارة الداخلية وتعيين 6 محافظين لمعان والكرك والمفرق وعجلون وجرش ومأدبا، تساؤلات حول قانونية تعيين الدكتور رائد العدوان أميناً عاماً لوزارة الداخلية خلفاً للأمين السابق سمير المبيضين الذي احيل على التقاعد قبل تعيينه مفوضاً في الهيئة المستقلة للانتخاب ومدى انسجام هذا القرار مع نظام التشكيلات الادارية الخاصة بوزارة الداخلية.

بعض الرافضين لقرار تعيين العدوان أكدوا بأن القرار غير قانوني وغير منسجم مع نصوص القاون، مؤكدين بان القرار جاء لاعتبارات أقل ما يقال عنها أنها شخصية فيما يؤكد البعض أن القرار قانوني بحت ومنسجم تماما مع روح ونص القانون والنظام باعتبار أن الدكتور الشاب رائد العدوان والذي شغل عدة مراكز كان آخرها محافظ جرش وقبلها محافظ الزرقاء هو من أقدم المحافظين العاملين في المركز والأطراف كون من يسبقونه في الدرجة والرتبة قد احيلوا على التقاعد في وقت سابق ليصبح يحتل الصدارة على درجة الترتيب.

وكان مصدر في وزارة الداخلية قد صرح معلقاً على حيثيات القرار مؤكداً أن المحافظ العدوان من أقدم المحافظين في الوزارة واتخذ صاحب القرار قراره وفق التشريعات ولما رآه يحمل مصلحة في العمل، دون أن يعطي أي تفصيل بمضمون حديثه.

ووفقاً لنظام التشكيلات الإدارية في الوزارة فانه يحق للوزير تعيين أمين عام للوزارة من بين المحافظين وبما ان المحافظ العدوان كان الأقدم فان قرار تعيينه يعتبر قانونياً وإدارية منسجم مع درجات النزاهة والشفافية.

بعض أصحاب الطموح أو الذين كانوا يأملون بتعيين أحد معارفهم أو أصدقائهم يؤكدون أن قرار التعيين كان مفاجئاً ومباغتاً ويحمل دلالات ورسائل باعتبار أن الوزير الزعبي قرر اختيار شخصاً من رحم الوزارة ومن فئة الشباب باعتبار أن المرحلة تتطلب أن يكون أمينها العام منها وفيها ويحمل خبرات كبيرة وتجارب في الميدان والمركز وهو ما ينطبق على الدكتور العدوان الذي عمل محافظاً بصرف النظر عن النجاحات التي حققها أو الاخفاقات الا انه عمل ايضا في المركز وفي مديريات مختلفة في الرغم من العمر الزمني الذي قضاه في الوزارة لم يتجاوز 12 عاماً حيث تم تعيينه عام 2006 برتبة محافظ حيث تم اثارة زوبعة حينها في قرار تعيينه المفاجئ.