نص البيان
 ....ان الاعتصامات والمسيرات والتظاهرحق كفله الدستور لكل مواطن في ظل المصلحة العليا للوطن ,فاذا كان الاعتصام او المسيرة او التظاهر يؤدي الى فتنة وضرر في مصلحة البلاد والعباد فوجب درئها ووقفها لأن درء المفاسد اولى من جلب المنافع فالجميع مع الاصلاح ومحاربة الفساد ولكن ليس بالطريق التي قد تغرق البلاد والغباد في فوضى لا يحمد عقباها ويكون الضرر المتأتي منها أكثر بكثير من نفعها. لذا فانني أهيب بكل المخلصين الصادقين المنتمين لهذا البلد بالمحافظة على أمن البلاد وأمان المواطن واستثمار المسؤولية التي هي واجب كل مواطن غيور فالفتنة نائمة لعن الله موقظها. ان الحالة الأردنية لا يصلح لها حراك جماهيري شامل ولكنها سلسلة من  الاعمال الاصلاحية المتخصصة الدؤوبة تقوم على الدراسات والتأثير السياسي والاعلامي والاصلاحي وليس أعمالا بطولية ولا انتفاضات مجيدة ولا مطاردات بوليسية  ولا تحتاج الى شهداء على (زعم أحدهم )ولا الى جرحى بل الى جهود الجميع فالجميع في هذا البلد في خندق واحد لبناء الأردن الأعز وكرامة مواطنيه وأمنهم. النائب أحمد الهميسات رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين