عيد ابوقديري ...اكد وزير الداخلية مازن الساكت ان من يدعو لاعتصام يوم 15 من الشهر الجاري امام دوار الداخلية يريد الصدام مع الاجهزة الرسمية واعتبر الساكت خلال لقائه ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة الفعاليات الحزبية في محافظة الكرك امس ان الاعتصام مرفوض لانه يعيد البلد الى حالة مرفوضة على الاطلاق.
واكد الوزيران المعايطة والساكت ان الحكومة جادة في تطبيق مختلف برامج الاصلاح الذي تراه طريقا وحيدا للتحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الوطني الشامل, مشيران ان الحكومة تتطلع الى شراكة حقيقية مع الاحزاب والقوى الاخرى بالمجتمع لانجاز اصلاح حقيقي شامل
وبين وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ان اللقاء هو جزء من لقاءات تجريها الحكومة استكمالا للحوار الوطني, لافتا الى ما يقال عن بطء حكومي في عملية الاصلاح غير صحيح بدليل اعداد مجموعة من القوانين ذات الصلة بالاصلاح.
ولفت ان القضية الاهم باعتقاد الجميع في الحراك الاصلاحي هي التعديلات الدستورية التي من المتوقع ان تنجز قريبا.
واكد وزير الداخلية مازن الساكت ان الاعداد لاعتصام جديد امام دوار الداخلية امر مرفوض لانه يعيد الوطن الى حالة مرفوضة, مشيرا الى ان الاعتصام يعني دعوة للصدام مع الاجهزة الرسمية.
وطالب الساكت باعتماد منهجية واضحة للحوار بين الحكومة والاحزاب للوصول الى تشاركية حقيقية بين الطرفين على قاعدة المصالح الوطنية, مؤكدا ان الاصلاح جدي وحقيقي لانه سيؤدي الى تحول جذري شامل في الحياة الاردنية.
ولفت ان على الجميع تأكيد على سلمية الحراك الشعبي حرصا على الامن الوطني باعتبارة مهمة كل الناس في الدولة, مشيرا الى ان ما يحدث في الشارع العربي حاليا هو الذي فرض علينا في الاردن حركة الاصلاح.
وشدد على اهمية التزام الاردنيين جميعا بالثوابت العامة واهمها الدولة الاردنية وقيمة التسامح التي منعت ان تهدر اية نقطة دم لاردني, مؤكدا ان التعديلات الدستورية التي ترشح من اللجنة المعنية بتعديل الدستور تؤكد ان التعديل المقترح سيتجاوز دستور العام .52
واشار الساكت الى تنفيذ برنامج الاصلاح الوطني بكل تفاصيلة سيغير الكثير من التفاصيل في الحياة السياسية الاردنية ومنها التوريث للمناصب الذي سيبقى اذا تعثر الاصلاح.
من جهتهم انتقد ممثلو الاحزاب بمحافظة الكرك غياب الحراك الشبابي عن اللقاء, مشيرين ان هناك حالة من انعدام الثقة بين المواطنين والحكومات المتعاقبة.
واشاروا ان الاصلاح الشامل يواجه عقبات عديدة اهمها البطالة والفقر والتهميش للمجتمعات المحلية وتوريث المناصب والتجاوز على سلطات الدستور والبرلمان من قبل الحكومات المتعاقبة.
وطالبوا باجراء تعديلات دستورية حقيقية تعيد السلطة للشعب وفقا للدستور وتحاسب الفساد والفاسدين.
وكان محافظ الكرك الدكتور محمد السميران اشار الى اهمية اللقاء باعتباره فرصة للحوار بين مختلف الاطراف.