أخبار البلد -    الإنفاق على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لا يدل بالضرورة على وجود ضغوط على الحكومة لتحقيق أهداف معينة مرغوب فيها على أساس سنوي. على العكس من ذلك ، فإن البرنامج يخفف الضغط على الحكومة ، من حيث انه يقبل بنتائج متواضعة ، فلا يستطيع أحد أن يلوم الحكومة طالما أنها تحقق أهداف البرنامج. ليس معروفاً لماذا اختار الصندوق أن يقبل تحديد أهداف يسهل الوصول إليها ، ولعل السبب يعود لرغبة الصندوق في النجاح بأي شكل. العنصر الوحيد الذي وضع فيه الصندوق هدفاً ليس سهلاً هو تحقيق نسبة نمو بالأسعار الثابتة في 2017 حوالي 3ر3 %لم يتحقق منها سوى 1ر2 ، %ومع ذلك لم نسمع حتى ولا عتاباً رقيقاً لسبب هذا العجز. يعود ذلك إلى أن الصندوق اعتبر أن نسبة النمو سوف تزداد تلقائياً بمعدل نصف نقطة مئوية سنوياً ، وبذلك يرتفع في 8ر2 %في 2016 إلى 3ر3 %في 2017 ثم إلى 8ر3 %في 2018 الجارية. الكل يعرف الآن أن هذه المستويات من النمو بعيدة المنال ، وأن تحقيقها يحتاج إلى معجزة. وأغلب الظن أن ما سيحدث فعلاً هو تحسن طفيف قي معدل النمو الاقتصادي من 1ر2 %إلى 3ر2 %مع ذلك سنكون فرحين بتحقيق نمو إيجابي. مع ذلك يقول الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية سيتحسن من 28 مليار دينار في 2016 إلى 6ر29 %في 2017 أي بنسبة 7ر5% يلحقها 1ر6 %في السنة الحالية 2018. هذا النمو المقبول في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنة بالنمو غير المقبول للنمو الاقتصادي الحقيقي يحتاج لمعدل تضخم مرتفع نسبياً من شأنه تحسين الصورة ، فلا غرابة والحالة هذه إذا طالب بعض المعلقين بنسبة تضخم أعلى ، قد تؤثر سلباً على تكاليف المعيشة ، ولكنها تؤثر إيجاباً على كلف الإنتاج في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تحدد الحكومة لنفسها أهدافاً أكثر طموحاً وبخاصة في مجالات النمو الاقتصادي ، وعندها تستطيع الخروج إلى الرأي العام المحلي والدولي بالإعلان عن تفوقها على برنامج الصندوق مما سيكون له وقع إيجابي محلياً وخارجياً. هناك بلدان عربية غير الأردن تطبق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي أهمها مصر التي تحقق نمواً جيداً وتسبق البرنامج في بعض الأحيان ، وتتوقع الاحسن بعد أن بدأت السياحة بالعودة إلى مستواها السابق الذي كان يؤمن 20 %من الناتج المحلي الإجمالي.