دعت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، لايجاد حل جذري لموضوعي التوقيف الإداري والإقامة الجبرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب عواد الزوايدة لمناقشة هذين الموضوعين، بحضور وزير الداخلية غالب الزعبي، ومساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميد وليد البطاح، ومدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد عامر الهباهبة.
وقال الزوايدة ان هذين الموضوعين شكلا عبئاً كبيراً على المواطنين ولاسيما الإقامة الجبرية لأولئك القاطنين في مساكن بعيدة عن المراكز الامنية، ما زاد من معاناتهم.
وأضاف أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، مطالباً بالعمل والتشاركية بين كل الجهات المعنية للخروج بتوصيات وحلول تنهي معاناة تلك الفئة من المواطنين.
واكد الزوايدة اننا مع سيادة القانون وتطبيقه، ولكن من دون التوسع في استعمال التوقيف الاداري الذي قد يحد من الحريات العامة ويضر بمصلحة المواطنين.
من جهتهم، قال اعضاء اللجنة ان هيبة الأمن تأتي من احترام القانون وحسن تطبيقه، لذا يجب المحافظة على الامن بما يخدم المصلحة العامة، لافتين إلى "بعض الممارسات والتجاوزات الخاطئة في استعمال السلطة".
وفي الوقت الذي اشاروا فيه الى ان بعض القضايا تستوجب التوقيف حفاظاً على حياة المواطن وحقناً للدماء، طالبوا بإجراء مراجعة شاملة وعاجلة لهذا الامر للحد من الحالات التي قد يتم فيها التوسع بالتوقيف الاداري.
واكدوا ضرورة التعاون والتشارك بين لجنة الحريات وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن بما يحقق هيبة الدولة على اساس العدالة وخدمة القانون، مطالبين باستصدار عفو عام حماية لبعض الاسر والتخفيف على ابناء المجتمع وفتح آفاق حياة جديدة لهم مليئة بالعطاء.
بدوره، اكد الزعبي ان حريات الناس ليست ترفاً، وانما هي مسؤولية اخلاقية ودينية وقيمية، واعداً النواب بأن هذا المبدأ سيكون عنوان هذه المرحلة.
وعرض لمسارات التوقيف الاداري والاقامة الجبرية والحالات التي يلزم القانون فيها التوقيف، مؤكداً ان قرار التوقيف ملزم لمنع حدوث ما لا يحمد عقباه والحفاظ على حياة المواطنين.
وقال إن مثل هذا القرار هو اداري، ومن حق اي مواطن ان يطعن به امام القضاء الاداري، مبديا استعداده للتشارك مع اللجنة والتواصل المستمر لما يحقق المصلحة العامة.
من جانبه، قال البطاح ان الهدف من القانون ليس الحد من الحريات العامة للمواطنين، وانما المنع من ارتكاب الجريمة، مؤكداً ان هذا هو نهج الامن العام ولا نقبل الاعتداء على حرية اي مواطن.
واستعرض الحالات التي يتم فيها التوقيف الاداري والاقامة الجبرية والقواعد التي تضبطها والاجراءات التي يتم اخذها بهذا الشأن، مبيناً ان ذلك يحدث في ظروف محصورة جداً وضمن اسس معينة.
من جهته، قال الهباهبة ان هناك مكتبا في مديرية الامن العام معني بالشفافية وحقوق الانسان، ويستقبل اي شكاوى بهذا الخصوص وتتم متابعتها بشكل حثيث لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب عواد الزوايدة لمناقشة هذين الموضوعين، بحضور وزير الداخلية غالب الزعبي، ومساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميد وليد البطاح، ومدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد عامر الهباهبة.
وقال الزوايدة ان هذين الموضوعين شكلا عبئاً كبيراً على المواطنين ولاسيما الإقامة الجبرية لأولئك القاطنين في مساكن بعيدة عن المراكز الامنية، ما زاد من معاناتهم.
وأضاف أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، مطالباً بالعمل والتشاركية بين كل الجهات المعنية للخروج بتوصيات وحلول تنهي معاناة تلك الفئة من المواطنين.
واكد الزوايدة اننا مع سيادة القانون وتطبيقه، ولكن من دون التوسع في استعمال التوقيف الاداري الذي قد يحد من الحريات العامة ويضر بمصلحة المواطنين.
من جهتهم، قال اعضاء اللجنة ان هيبة الأمن تأتي من احترام القانون وحسن تطبيقه، لذا يجب المحافظة على الامن بما يخدم المصلحة العامة، لافتين إلى "بعض الممارسات والتجاوزات الخاطئة في استعمال السلطة".
وفي الوقت الذي اشاروا فيه الى ان بعض القضايا تستوجب التوقيف حفاظاً على حياة المواطن وحقناً للدماء، طالبوا بإجراء مراجعة شاملة وعاجلة لهذا الامر للحد من الحالات التي قد يتم فيها التوسع بالتوقيف الاداري.
واكدوا ضرورة التعاون والتشارك بين لجنة الحريات وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن بما يحقق هيبة الدولة على اساس العدالة وخدمة القانون، مطالبين باستصدار عفو عام حماية لبعض الاسر والتخفيف على ابناء المجتمع وفتح آفاق حياة جديدة لهم مليئة بالعطاء.
بدوره، اكد الزعبي ان حريات الناس ليست ترفاً، وانما هي مسؤولية اخلاقية ودينية وقيمية، واعداً النواب بأن هذا المبدأ سيكون عنوان هذه المرحلة.
وعرض لمسارات التوقيف الاداري والاقامة الجبرية والحالات التي يلزم القانون فيها التوقيف، مؤكداً ان قرار التوقيف ملزم لمنع حدوث ما لا يحمد عقباه والحفاظ على حياة المواطنين.
وقال إن مثل هذا القرار هو اداري، ومن حق اي مواطن ان يطعن به امام القضاء الاداري، مبديا استعداده للتشارك مع اللجنة والتواصل المستمر لما يحقق المصلحة العامة.
من جانبه، قال البطاح ان الهدف من القانون ليس الحد من الحريات العامة للمواطنين، وانما المنع من ارتكاب الجريمة، مؤكداً ان هذا هو نهج الامن العام ولا نقبل الاعتداء على حرية اي مواطن.
واستعرض الحالات التي يتم فيها التوقيف الاداري والاقامة الجبرية والقواعد التي تضبطها والاجراءات التي يتم اخذها بهذا الشأن، مبيناً ان ذلك يحدث في ظروف محصورة جداً وضمن اسس معينة.
من جهته، قال الهباهبة ان هناك مكتبا في مديرية الامن العام معني بالشفافية وحقوق الانسان، ويستقبل اي شكاوى بهذا الخصوص وتتم متابعتها بشكل حثيث لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
