لم يكدْ مجلس الوزراء أن يصدر قراره الاثنين بحصر التقدم للإعفاء الطبي للمواطن غير المقتدر بالديوان الملكي، وعبر وحدة شؤون المرضى بالديوان، حتى استدرك قراره أول من أمس باستحداث وحدة بوزارة التنمية السياسية لاستقبال طلبات الإعفاء الطبي المقدمة عبر نواب، لغاية "جمعها وتصنيفها وإرسالها إلى دائرة خدمة الجمهور في الديوان، تسهيلا على النواب في تقديم الخدمة للمواطنين" بحسب تصريح حكومي.
قرار حصر تقديم الإعفاءات الطبية للمواطن غير المقتدر والذي لا يملك تأمينا صحيا بالديوان الملكي، بعد أن كان متاحا أيضا من قبل رئاسة الوزراء، إجراء تنظيمي مفهوم لن يؤثر – كما يفترض- على تقديم الإعفاءات الطبية لمن يحتاجه من المواطنين، ولم تكن وحدة شؤون المرضى بالديوان العامر ترد طلبا من أي مواطن غير مقتدر حتى عندما كان توفير العلاج والتأمين متاحا من قبل رئاسة الوزراء وغيرها من جهات في أوقات سابقة، وهي حقيقة لا مِراء فيها.
وقد جاءت الفلسفة من وراء القرار الجديد بحصر الإعفاءات بالديوان بحسب ما أعلنت الحكومة، من باب وقف الازدواجية في تقديم هذه الخدمة الحيوية لشريحة واسعة من المواطنين، ولوقف الهدر المترتب على ذلك. أما ما لم يعلن من سبب جوهري آخر للقرار فهو ما يتردد عن الضغوط الكبيرة على الحكومة من قبل نواب للحصول على الإعفاءات لمواطنين من قواعدهم الانتخابية أو من غيرهم، وربما بما لا يتوافق مع الشروط والتعليمات الرسمية لمنح مثل هذه الاعفاءات.
من هنا يجيء الاستغراب تجاه الاستدراك الحكومي على قرار حصر الإعفاءات بالديوان الملكي، واستحداث وحدة خاصة بوزارة التنمية السياسية لاستقبال طلبات الإعفاء عبر النواب لتصنيفها وتوصيلها لوحدة شؤون المرضى بالديوان الملكي، أي أننا عدنا إلى المربع الأول بإدخال السادة النواب في عملية الحصول على الإعفاء، والذي يفترض أن يكون مفتوحا ومتاحا لكل مواطن غير مقتدر ولا يملك تأمينا صحيا وبحاجة إلى علاج، ما يضمن توفر الخدمة العلاجية لكل المواطنين من جهة ودون الحاجة للوساطات و"الخدمات" النيابية أو الضغوط.
ويغيب الاستغراب عند متابعة ما بذل من جهود وضغوط نيابية بعد تسرب أنباء توجه الحكومة لحصر الإعفاءات بالديوان الملكي، وإخراجها من صلاحية رئاسة الوزراء، فالنواب لن يستطيعوا ممارسة ذات الضغوط مع الديوان كما هو الحال مع الحكومة، لتمرير بعض – ونقول بعض وليس كل- معاملات الإعفاء، حيث نعرف أن الكثير من الحالات التي يتقدم بها النواب هي حالات مستحقة للحصول على الإعفاء لعدم اقتدارها وعدم امتلاكها تأمينا صحيا.
من جانب آخر، وبعيدا عن جدلية النواب وضغوطهم في قصة التأمينات الصحية، فإن ما يهم المواطن الأردني اليوم هو توفر العلاج الكريم له، وسيبقى الرهان على ضرورة توفير التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، وهو حلم يمتد لسنوات طويلة، لكن الحاجة اليوم له باتت أكثر إلحاحا وضغطا مع تزايد الضغوط الاقتصادية والمعيشية على أغلب شرائح المواطنين، واتساع رقعة الفقر والتدهور المعيشي في ظل الاجراءات الاقتصادية الرسمية التي لم تبق ولم تذر من قدرات لدى المواطنين.
وإلى حين توفر مثل هذا التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، فلا بد من المحافظة على توفير الإعفاءات الطبية لغير المقتدرين والفقراء وغير المالكين لأي نوع من التأمين الصحي، وهي خدمة على الدولة أن تضطلع بها دون أي إبطاء.