ًً!!الأمن الإنساني !!  وهو الأمن القائم على تفسير ظواهر من التهديد الأمني لم يكن من الممكن التعامل معها وفقا للأدبيات التقليدية لمفهوم الأمن التقليدي العام . وقد ظهر مفهوم “الأمن الإنساني” كجزء من مصطلحات النموذج الكلي للتنمية ، وإن أمن الإنسان لا يعني الحفاظ علي حياته فقط، وإنما أيضا الحياة بكرامة وحرية ومساواة وتكافؤ في الفرص وتنمية قدرات البشر، ويعني حماية الحريات الأساسية وحماية الناس من التهديدات والأوضاع القاسية، وتحرر الإنسان من التهديدات الشديدة والمنتشرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق التي تتعرض لها حياته وحريته وسمعته وكرامته ، من الجدير بالذكر الإشارة إلي أن مفهوم الأمن الإنساني مفهوما ديناميا وليس جامدا، يختلف باختلاف المجتمعات. وفي أدبيات العلاقات الدولية التي تعرف مفهوم “الأمن الإنساني”، نجد اتفاقاً حول تعريف المفهوم من خلال عنصرين أساسيين، وهما:- 1ـ الحماية: يتعلق بتعرض الأفراد والمجتمعات لأخطار تهددهم تهديدا بالغا، وانه لحماية الإنسان من هذه المخاطر يجب الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان، وتحديد المهددات التي تهدد أمن الإنسان تهديدا خطيرا سواءً كانت هذه التهديدات تقليدية أو غير تقليدية، ثم بعد ذلك بذل مجهود حقيقي من خلال المؤسسات الوطنية حكومية وغير حكومية لحماية هذا الأمن. 2ـ التمكين: إن دعم تمكين الأفراد يحدث بتوفير التعليم المناسب، ووجود مناخ عام من الديمقراطية واحترام الحريات العامة مثل حرية الصحافة، وحرية الحصول علي المعلومات، وحرية التنظيم، وحق المشاركة السياسية، والانتخابات الحرة، حيث إنه من المؤكد أن الناس الممكنون يستطيعون أن يطالبوا باحترام كرامتهم إذا ما تم انتهاكها، والدفاع عن أمنهم إذا ما تم تهديده.

نقول ذلك ليدرك من لا يعي خطورة الموضوع فداحة وخطورة أن تتهم شخصيات وطنية أو إنسانية قدمت وما زالت تقدم من أجل نشر وتعميم ( الوطنية الإنسانية ) ، وفق الله الجميع تحت ظل الامن الانساني.

وفقاًَ لما تشهده الساحة الدولية من تغيرات جذرية لها انعكاسات على الأردن يقتضي ومن ثم روج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  لهذا المفهوم الذي أخذ ينتشر فيما بعد هنا وهناك، وتبنته ودعمته دول عديدة وظهر العديد من الخطوات التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية وهو يركز على حماية المدنيين والأطفال، وتقديم الرعاية الصحية ومكافحة المخدرات، والهجرة الإجبارية، ومواجهة الجريمة المنظمة، وهو ما يتضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،والطامة الكبرى أننا في الأردن نجهل المؤسس والأعضاء ، تعريف الأمن الإنساني ولو لغايات ضمانة عدم اغتيال الشخصية ،الذي أصبح في مناسبة ومن غير مناسبة ، ولعل هذا الطرح يقودنا إلى التعرف كمجتمع أردني أن هناك فاعلون دوليون من غير الدول كالمنظمات الإقليمية والدولية ، وهذا يعني أننا تحت رقابتهم ، وهم لا يخفون متابعة عيونهم لنا التي توثق وربما تحاسب حتى خارج إطار المحاكم الأردنية ، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بشخص مثل عضو هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي، وإذا كانت الهيئة الجليلة تراقب فربما تجمع أدلة وبيانات لرفع قضايا في محاكم نظامية داخل وخارج الأردن ، لأن المسألة عندهم أنك لا تدين أو تتهم نظام فقط وإنما تتهم الإنسانية والقائمين على الأمن الإنساني ، وإذا أراد النظام أن يسامحك أو يعفوا عنك فهو يعفوا فيما يخص حقه كنظام أردني وليس كإنساني داخل الهيئة الجليلة وعلى المستوى العالمي ، ولكل من لا يدرك في هذه القضايا أن يسأل ويتنور حتى لا يقع في أخطاء ربما تكون مدمرة من حيث لا يحتسب الإنسان ! الكاتب : جهاد الزغول