اخبار البلد - قال وزير النقل المهندس مهند القضاة امس ان الحكومة قررت استدراج عروض لادارة اسطول الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بعد انقطاعها عن العمل فجأة، في الوقت الذي سيرت فيه مديرية الامن العام حافلاتها لخدمة النقل مجانا الى جانب شركة جت للنقليات السياحية التي تقدم خدمتها مجانا في العاصمة.
واضاف الوزير في اتصال مع الرأي ان الحكومة قررت ايضا طرح عطاءات جديدة لتقديم خدمات النقل في عمان والمحافظات مشيرا الى انه من غير المعقول ان يبقى النقل في العاصمة حكرا على احد.
وبين الوزير ان العطاءات جاهزة بشروطها المرجعية منذ فترة تحسبا لمثل هذه الطوارئ وتابع «لا تحتاج سوى لطرحها واستقطاب شركات محلية».
وانتقد مراقبون لقطاع النقل العام حكر شركة واحدة للنقل في العاصمة عمان معتبرين ان الامر يؤدي الى تدني مستوى الخدمة في ظل غياب المنافسة واكدوا ضرورة تواجد اكثر من شركة نقل قوية  حتى لا يتأثر النقل العام في عمان والمحافظات باي قرارات مفاجئة قد تتخذها شركات النقل العام
وكانت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد اعلنت تعليق خدماتها في المملكة اعتباراً من الاثنين احتجاجا على وقف الامداد النقدي لها من قبل امانة عمان تحت ذريعة عدم توفر السيولة النقدية لتوفير مستلزمات التشغيل الأساسية ودفع أجور الموظفين ، على حد قول رئيس مجلس ادارة الشركة نبيل الجريسي معتبرا ان الشركة لم تعد تدفع الرواتب نتيجة ارتفاع العجز المالي الناتج عن ارتفاع تكاليف الشركة التشغيلية خصوصا أسعار المحروقات - التي ارتفعت بنسبة30 % دون أي تعديل في تعرفة خدمة النقل العام - وعدم استجابة كل من الأمانة وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل لمناشدات الشركة المتكررة لإعادة النظر في عقودها التشغيلية المجحفة ووضع آلية عادلة وفعالة للدعم التشغيلي بما يضمن الحفاظ على مستوى التعرفة الحالي - دون تحميل المواطن أعباء إضافية - واستمرار الخدمة دون تدهور وضع الشركة المالي الذي وصل إلى مستوى عالٍ من الخطورة على حد تعبيره.
وقال الوزير ان اليوم هو موعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركة المكتاملة بموجب العقد والقانون مؤكدا ان الحكومة لن ترضخ لاي مطالب لا تراها من حق الشركة وقال «لا يجوز تحت كل الظروف انقطاع الشركة عن العمل».
وفي ذات السياق قال مدير عام هيئة النقل البري المهندس جميل علي مجاهد  ان الحكومة ستحتفظ بحقها القانوني لتعويض الضرر المادي والمعنوي من الشركة المتكاملة حتى بعد فسخ العقد مشيرا الى ان الحكومة قد تطلب تعوضا  اثر ذلك من الشركة المضربة عن العمل.
ولفت مجاهد ان الهيئة  بالتعاون مع امانة عمان خاطبت المتكاملة بضرورة تسليم حافلاتها ليضار الى ادارتها وتشغيلها من قبل مشغلين اخرين لضمان استمرارية الخدمة  لافتا الى ان الخطوة التالية للاجراءات المتبعة هي فسخ العقد مع المتكاملة تمهيدا لطرح عطاءات جديدة لتقديم خدمة النقل.
وبين مجاهد ان وضع النقل العام في عمان كان جيد نسبيا في اليوم الثاني من توقف خدمة المتكاملة وذلك بفضل تعزيز الخطوط من خلال اعادة توزيع الحافلات وفق الطلب  وتشغيل حافلات شركات التاجير السياحي فضلا عن حافلات شركة جت التي تقدم الخدمة مجانا وحافلات النقل العام التي شغلت حافلاتها لتقديم الخدمة مجانا ايضا مما تم استيعاب الموقف.
وقررت  شركات « مسك ، رم ، سمارت وي، صحارى و الفا «  تشغيل اكثر من 50 حافلة على الخطوط التي تشغل عليها الشركة المتكاملة بخدمة مدفوعة للنقل الركاب.
وتمتلك الشركة المتكاملة حاليا 554 حافلة 279 منها تملكتها من استحواذها على شركات اسيا والظلال والتوفيق و116 حافلة اشترتها الشركة بعد التشغيل و116 حافلة اخرى للعمل على خطوط جنوب شرق عمان تم تشغيل 45 حافلة منها و43 حافلة اشترتها من شركة طل للنقل .