قال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف إن المحكمة فصلت في 14 ألفا و100 قضية إرهابية ومخدرات خلال العام الماضي من اصل 14 الفا و150 قضية أي بنسبة 100 بالمائة تقريبا.
وبين العفيف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن القضايا الإرهابية في عام 2017 بلغت 320 قضية، وبلغ مجموع القضايا الواردة من إدارة مكافحة المخدرات حوالي 13 الفا و830 قضية، مشيرا إلى ان مجموع القضايا الواردة إلى المحكمة خلال السنوات الماضية كانت في تزايد مستمر حيث سجل عام 2014 ما مجموعه 4 آلاف و 300 قضية، وفي عام 2015 بلغت القضايا الواردة للمحكمة 9 آلاف و 700 قضية، وفي العام 2016 سجلت القضايا اعلى ارتفاع بواقع 14 ألفا و 700 قضية .
وأضاف العفيف ان العام 2017 سجل ما مجموعه 14 الفا و150 قضية أي بانخفاض ما مجموعه 550 قضية عن العام السابق بعد ان كانت الزيادة السنوية للقضايا تصل الى 5000 آلاف قضية سنويا ما يدل على الجهود التي بذلت من قبل محكمة أمن الدولة والدور الهام للقوات المسلحة في احباط عمليات التهريب الى جانب ادارة مكافحة المخدرات.
وأشار الى ان الإحكام الشديد للقوات المسلحة على الحدود الاردنية ادى الى الحد بشكل كبير من دخول الارهابيين او أي نشاطات للخارجين عن القانون، الى جانب منع أي شخص من الداخل الاردني من مغادرة الحدود بطريقة غير مشروعة سواء لتهريب المخدرات او الالتحاق بجماعات إرهابية، مبينا الدور الهام لإدارة مكافحة المخدرات التي قامت بجهود حقيقية خلال العام الماضي في الايقاع بتجار ومروجي المخدرات او المتعاطين لأكثر من مرة، وهو ما ساهم في تناقص اعدادهم، الى جانب ما تشيره الارقام من احصائيات المواد المضبوطة والتي تعكس كفاءة كبيرة للأجهزة الامنية.
واشاد بالدور الكبير الذي بذلته دائرة المخابرات العامة في احباط العديد من المخططات الارهابية.
وقال ان دور محكمة امن الدولة تجسد في تغليظ العقوبات المشددة ومنع الكفالات بقضايا المخدرات والارهاب، والذي شكل رادعا لتلك الفئات ولكل من تسول له نفسه الاقدام على أي فعل يخل بالقوانين والانظمة .
