أخبار البلد -    الشهر المقبل سيدخل قرار رفع الدعم عن الخبز حيز التنفيذ وسبب التأخير وضع اللمسات النهائية على قوائم المنتفعين من بدل الدعم النقدي بعد توسيع الشريحة برفع معدل الدخل المستهدف. الى جوار ذلك يجري إعداد القوائم النهائية للسلع التي سيتم رفع ضريبة المبيعات المفروضة عليها من (0-4%( .%16 - 8) ومن)% 8-4) ومن وعلى الأرجح أنه سيتم توحيد النسب ما دون 16 %لتصبح 10 %وستشمل عددا كبيرا كما ذكر وزير المالية عمر ملحس ومنها المواد الغذائية التي ستتأثر برفع ضريبة المبيعات بإستثناء مجموعة «الرز، السكر، الطحين، البرغل، الفريكة، البقوليات، الزيوت والسمن، اللحمة والدجاج والسمك، الحليب الطازج وحليب البودرة وحليب الأطفال، بيض المائدة، الشاي، مستلزمات طلاب المدارس، المبيدات والاسمدة الزراعية، واللقاحات والادوية البيطرية».. تدرس الحكومة وضع تسعيرة شهرية للخبز على غرار تسعيرة المحروقات والهدف ضبط الأسعار عند سقوف معينة، مع أن تحديد سعر الخبز سيتم تلقائيا بعد رفع الدعم عن الطحين الموحد للمخابز وهو الذي يتحدد شهريا بقرار من وزارة الصناعة والتجارة تبعا لمقدار الدعم الذي تغطيه الخزينة ويأتي ضمن اتفاق بين نقابة أصحاب المخابز والوزارة ويرتبط بأسعار المحروقات صعودا أو هبوطا. كنا طالبنا الحكومة بأن تنسحب كليا من تسعيرة المحروقات بوضع سقوف سعرية يتم مراجعتها دوريا حسب تغير أسعار النفط لتترك لألية السوق والمنافسة بين موزعي المحروقات تحديد أسعارها بنفسها، لكن ها هي تعود لتدرس تكرار التجربة في تسعير الخبز لتخوض مجددا في مستنقع الشك والتشكيك في دقة مثل هذه الآليات. تعويم أسعار الخبز المدعوم تقتضي وضع سقوف سعرية لا يسمح بتجاوزها يتم مراجعتها دوريا حسب تغير أسعار المحروقات والقمح المستورد وفق معادلة يضعها خبراء من القطاعين العام والخاص عوضا عن تسعيرة شهرية هي أقرب لأسلوب الدعم منه الى تحرير الأسعار، ما دام هناك بدل دعم نقدي يصرف وفق ألية محددة ودائمة تم وضع المخصصات اللازمة لها في الموازنة وستستمر سنويا. طبعا ستواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين إستيراد وتخزين القمح للاحتفاظ بمخزون كاف واستراتيجي يغطي احتياجات المملكة لأطول فترة ممكنة لكن الأهم من ذلك هو التأكد من تحسين نوعية الخبز وإلغاء مسمى الخبز المحسن وغير المحسن إذ ينبغي بعد تحرير الدعم أن يكون الخبز كله محسنا. تحسين نوعية الخبز هو المرحلة المهمة لما بعد رفع الدعم وتنويعه وخلق أجواء تنافسية بين المخابز تحت سقف الأسعار المحدد لتقديم الأفضل فحجة السعر المدعوم التي ظلت مبررا لعدم إنتاج أنواع جديدة من الخبز بمواصفات صحية مثل تلك التي تباع في الدول المتحضرة ستسقط كما لن يعود مسموحا إستيراد نوعيات رديئة من القمح فالسعر يجب أن ينعكس في الجودة والا لفقد قرار رفع الدعم أحد أهم غاياته وهي تحسين نوعية الخبز والطحين