أعرب جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن اعتراضه على مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وحذر "الشاباك" من أن تطبيق هذا القانون سيتسبب في تصعيد من جانب المقاومة الفلسطينية، يتمثل في عمليات اختطاف واسعة ضد اليهود في أنحاء العالم، لاستخدامها في مساومة الحكومة الإسرائيلية، بحسب صحيفة "هآرتس".
وكشفت الصحيفة أن رئيس الجهاز ناداف أرغمان تبنى هذا الموقف شخصيًا، وأكد في ختام الاجتماع أنه سينقل وجهة نظر الجهاز لأعضاء لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيجري استعراض تقديرات الأمن العام بشكل موسع خلال اجتماع قادم، يعقده المجلس الوزاري للشؤون السياسية الأمنية "الكابينيت" دون أن تحدد موعده، لكنها تطرقت إلى الأسباب التي دفعت هذا الجهاز لرفض القانون والعمل على عرقلته خلال مراحل التصويت المقبلة.
وتحفظ "الشاباك" على مشروع قانون مماثل عام 2011، حين تصاعدت الأصوات الداعية لتوقيع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك داخل الجيش الإسرائيلي، وتبني قائد الجبهة المركزية وقتها اللواء آفي مزراحي هذه النزعة، عقب واقعة اغتيال أفراد عائلة يهودية بمستوطنة إتامار، جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بواسطة مقاوم فلسطيني يدعى أمجد عواد، فيما عارض "الشاباك" الخطوة، ما أدى إلى تجميد مشروع القانون.
ويرى مراقبون أنه حتى لو تم تمرير القانون داخل "الكابينيت" فإن هناك نقطة تتعلق بالمستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت، قد تعني أنه سيكون من الصعب تطبيقه، حيث كان قد أكد في حوارات مغلقة، أنه سيضع وجهة نظر الأجهزة الأمنية في الحسبان، وشدد على أنه لن يرجح موقف "الكابينيت"، فيما يؤكد المراقبون أن توقيع العقوبة في النهاية سيكون بيد النائب العام العسكري، بحسب الصحيفة.
وصادق الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية، على قانون بادر به حزب "إسرائيل بيتنا" المتشدد، والذي يترأسه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، يجيز توقيع عقوبة الإعدام بحق مقاومين فلسطينيين، تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات قتل بحق مواطنين إسرائيليين، بأغلبية 52 نائبًا من أصل 120، فيما عارضه 49 نائبًا.
