بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بمحافظة اربد بجميع مديرياتها
تدارست اللجنة الوطنية في محافظة اربد تداعيات الأحداث الأخيرة التي يمر بها حراك المعلمين والمنعطف الذي وصلت إليه اللجنة الوطنية بعد اجتماعها بوادي موسى يوم الجمعة الماضي .
ولان اربد لم تعتد إلا أن تكون في طليعة المشاركين في أي لقاء أو اجتماع للجنة الوطنية مند انطلاق حراك المعلمين ولان دورها الذي يشهد له القاصي والداني في إنجاح هدا الحراك لا يقبل المزاودة ولا التأويل ولا التشويه ولأننا انتظرنا أن يصدر عن رئيس اللجنة الوطنية أي تصريح يوضح حقائق الأمور ويبين حقيقة موقف اللجنة بعد حرب البيانات التي صدرت من هنا وهناك في محاولة واضحة لتزييف الحقيقة وتضليل المعلمين والنواب والإعلام والرأي العام ولكننا لم نجد أي تصريح لرئيس اللجنة الوطنية يزيل الغمة ويضع الأمور في نصابها .وانطلاقا مما سبق فإننا نجد لزاما علينا أن نقدم للمعلمين في عموم أنحاء المملكة شهادتنا وموقفنا الذي نستمده من منطلقاتنا الثابتة والقائمة على خدمة قضيتنا بشرف بعيدا عن كل أشكال التحيز أو المفاهيم المناطقية أو الإقليمية أو الفئوية الضيقة .
لقد شاركت مديريات اربد السبعة في اجتماع وادي موسى بجميع مندوبيها المعتمدين حسب كشوف اللجنة الوطنية في حين قاطعت الاجتماع العديد من المديريات وبخاصة في عمان والزرقاء ومند بداية الاجتماع فقد كانت الصورة واضحة لنا بان البعض قد أتى فقط للتصويت على مقترح جاهز تم العمل على ترويجه من خلال بعض الأشخاص دون فتح الباب لنقاش المقترحات ونقدها ومعرفة مكامن الخلل فيها إن وجدت . كما كان واضحا لنا أيضا بان البعض يحاول استغلال غياب بعض المديريات لتمرير مشروعه الذي لا يتوافق معه الغائبون عن هدا اللقاء بأي شكل من الإشكال . كما كان واضحا أيضا تلك المحاولات المقصودة من البعض في التشويش على أي اقتراح آخر وتعمد إقصاء وإبعاد الآخر بأي شكل وبأي ثمن . ولأننا في محافظة اربد يعنينا التوافق بين اللجان وعدم الوصول باللجنة إلى طريق يقسمها ويشتتها آثرنا أن لا يتم التصويت على أي اقتراح أيا كان مصدره ومضمونه على أن يتم مناقشة جميع الاقتراحات وبلورتها بصورتها النهائية ليجري التصويت عليها لاحقا في اجتماع خاص بهدا الشأن . كما إننا ومند البداية رأينا بان في مشروع قانون النقابة المقدم من الحكومة العديد من الثغرات والإشكاليات التي تستوجب التعديل أكثر من قضية هيكلة النقابة مثل إلزامية العضوية والاستقلال المالي والإداري ووصاية الوزارة على النقابة وطرق وسبل تبني قضايا المعلمين والتي كان واضحا أنها جميعها قضايا لا تعني الساعين إلى المحاصصة والاقتسام. فما يعنيهم فقط هو هيكلة النقابة .
فالبعض كان ولا يزال يعتقد بأنها غنائم حرب يهمه فقط آلية اقتسامها أو مغنمة يعنيه فقط من سيستحوذ عليها دون النظر إلى البعد الاشمل في حراك المعلمين وهو إحياء نقابة للمعلمين ... نقابة حقيقية تعبر عن إرادة المعلمين وهمومهم وترتقي بهم وبمهنتهم ورسالتهم السامية .
إننا نؤكد هنا بان اجتماع وادي موسى لم يخرج عنه أية صيغ توافقية بين اللجان ولم يتم فيه التصويت على أي من الاقتراحات وان ما يذاع ويبث على الإعلام من تصريحات تدعي التوافق ما هي إلا محض كدب وافتراء وتزوير للحقيقة وإقصاء للرأي الآخر بطرق تفتقد إلى النزاهة أو الأمانة في تمثيل المعلمين والاحتكام لرأيهم واتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي سليم .
لقد عكفت لجنة محافظة اربد خلال الأسابيع الماضية على التشاور مع باقي لجان المعلمين في المملكة وقد تبين لنا بان غالبية لجان المديريات في لجنة 42 تعتبر التمثيل على أساس المديريات منصفا ويحقق العدالة ويمنع تغول مراكز المحافظات على هيئات النقابة ويعطي الفرصة للأطراف بالمشاركة والمساهمة بدورها النقابي ويعزز الصلة بين مجلس النقابة والهيئة العامة ويوسع قاعدة المشاركة في الرأي واتخاذ القرار وان أي فكرة قائمة على التمثيل بناءا على المحافظات ستسهم في غياب الأطراف في القرى والبوادي مما يعني عزلة حقيقية بين مجالس النقابة وهيئتها العامة فيجعل من المعلم في تلك المناطق مجرد دافع اشتراكات دون النظر إلى حقه في المشاركة بفعل تقليص فرصته مقارنة بالفرصة المتاحة أمام المعلمين في مراكز المدن .
لقد كان من ابرز أسباب نجاح عمل اللجنة الوطنية لأحياء نقابة المعلمين على مدى عام ونصف من إدارة الحراك أنها اعتمدت في تشكيلها على تمثيل المديريات وليس المحافظات ففتحت الباب أمام مشاركة الجميع بدون استثناء أو وصاية من احد ولو كان التمثيل من خلال المحافظات هو الأفضل كما يدعي البعض لكان من الأولى أن تعتمده اللجنة الوطنية في تشكيل هيئاتها ,, إن لجنة 42 والمشكلة من ممثلي مديريات التربية كاملة قادت الحراك بامتياز حتى تحققت أهداف المعلمين بإحياء نقابتهم ، فمن باب أولى بالجميع دراسة النموذج الناجح والبناء عليه أفضل ألف مرة من الابتعاد في الوهم والانجراف وراء مقترحات تفضي إلى عزلة النقابة وإضعافها تحت مسميات وحجج واهية لا تسمن ولا تغني من جوع .
إن اللجنة الوطنية في محافظة اربد تعتبر أي مقترح بشان الهيكلية تم تقديمه للسادة النواب وللجنة القانونية في مجلس النواب لايمثل بأي شكل من الأشكال وجهة نظر اللجنة الوطنية ولا يعبر عن رأي اللجنة في هدا المجال أيا كان من قدمه أو عرضه عليهم . كما تهيب بالسادة النواب مراعاة المصلحة العامة ومصلحة الوطن الذي هو وطن للجميع بشماله وجنوبه وشرقه وغربه .. بمدنه وأريافه وبواديه ..وتأمل اللجنة من النواب أن ينحازوا إلى الحق والى ما فيه منفعة وخير هدا البلد
كما تدعو لجنة محافظة اربد جميع لجان المعلمين في المملكة إلى نبد جميع أشكال الخلاف وتوحيد صفوفهم ومعالجة الأخطاء بالنقد والإصلاح لا بإثارة الفتنة والاتهامات وضرورة الإسراع بعقد اجتماع للجنة 42 يضع الأمور في نصابها ويصحح مسار العمل ويعيد اللجنة إلى نهجها الوطني القويم .
والله من وراء القصد
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / محافظة اربد
مديرية اربد الأولى / فراس الخطيب
مديرية اربد الثانية / أيمن عكور
مديرية اربد الثالثة / محمد الخراشقة
مديرية بني كنانة / خالد الفحماوي
مديرية الكورة / خالد المقصقص
مديرية الرمثا / جهاد الشرع
مديرية الأغوار الشمالية / يمام الطوالبة
