طالب التجمع الشعبي للإصلاح بتعديلات دستورية كبرى، تنأى بالملك عن سلطات الدولة الثلاث، وتعيد الشرعية للشعب الأردني، وتنهي الحصانة الممنوحة للوزراء، وتجعل من تزوير الانتخابات جريمة خيانة عظمى.
وخلال اجتماع لهيئة التجمع العامة في النقابات المهنية اليوم ناقش الحضور وأقروا الإطار المرجعي والتنظيمي للتجمع وتبنوا مبادرة ما يعرف بـ"الملكية الدستورية".
وأكدوا على أن الشعب الأردني لم يعد يقبل الوصاية من أحد، رافضين كل محاولات التسويف وتأخير الإصلاح بحجج مختلفة.
وطالبوا بإصلاح دستوري جوهري يقوم على إعادة السلطة الكاملة للشعب الأردني، بحيث يكون مصدراً لجميع السلطات، وهو صاحب قرار الحرب والسلم، وإقرار المعاهدات وإبطالها، ويكون الملك رأساً للدولة، ومرجعية عليا ضامناً للدستور، وحارساً لحقوق الشعب، وليس رئيساً للسلطات، ويجب النأي بموقع الملك عن الانشغال بالأمور التنفيذية.
ورأوا بأن مجلس الأمة بشقيه يمثل الشعب الأردني، فلا بد من أن يكون منتخباً انتخاباً حراً ومباشراً، وفقاً لقانون انتخابات ديمقراطي، يكرّس التنافس بين القوائم والبرامج السياسية، وأن يكون المجلس محصناً من أي إرادة خارجية، فلا يحل، ولا تعلّق أعماله، ولا يمدد له، ويمارس سلطاته حال انتخابه، ويملك وحده قرار الانتخابات المبكرة.
ودعوا إلى إرساء مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، بحيث لا يتولى السلطة التنفيذية من ليس له تمثيل شعبي، وكل من يتولّى المسؤولية يجب أن يخضع للمحاسبة والمساءلة والرقابة، وإلغاء الحصانة عن رئيس الحكومة والوزراء وأن يخضعوا للقضاء المدني. إنّ تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية التي تملك برنامجاً متكاملاً قادراً على إدارة الدولة خطوة في الاتجاه الصحيح.
وطالبوا بتفعيل مبدأ استقلال القضاء وتفعيل هذا الاستقلال من خلال إلغاء المحاكم الاستثنائية، وضمان عدم إلحاق القضاء إدارياً بالحكومات وبرأس الدولة، وتمكين القضاء المدني من بسط رقابته الكاملة على أعمال الإدارة، واعتماد مبدأ الانتخاب داخل المجلس القضائي.
وقالوا بأن الجيش والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية مستقلة، وجدت لخدمة الدولة وحراسة الشعب الأردني وتحقيق أمنه، ولذلك يجب عدم الزج بها في الاختلافات السياسية، كما لا يجوز استخدامه لإلحاق الأذى بالشعب أو بأي فئة من فئاته.
ورأى المجتمعون بأن إرادة الأمة مصونة، ويعبّر عنها بالانتخابات، ولا بد من النظر إلى تزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الأمّة باعتباره جريمة خيانة عظمى، وأن تشرف على الانتخابات هيئة وطنية عليا مستقلة.
واشاروا إلى أن الحقوق الفردية والحريات العامة مصونة بنصوص دستورية ثابتة لا يجوز مصادرتها أو الاعتداء عليها أو الانتقاص منها، تحت أي ذريعة من الذرائع. وهذا يقتضي تشكيل محكمة دستورية على أسس ديمقراطية تضمن عدم وجود قوانين تمنع أو تعيق تمتع الأردنيين بحقوقهم الأساسية.
وشددوا على ضرورة أن يخضع المال العام لرقابة مجلس الأمّة، ويجب أن يكون مصوناً من الاعتداء أو العبث، ويجب أن يبسط مجلس الأمّة رقابته على جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء.
وطالبوا بضرورة التكامل والتنسيق مع الشعوب والأقطار العربية في جميع المجالات، وعلى جميع الأصعدة لتعزيز علاقات الأخوّة وحسن الجوار مع دول العالم الإسلامي والتعاون في بناء المشروع النهضوي العربي الإسلامي الكبير على المستوى العالمي.
ورفضوا مشاريع التوطين، وإفشال مؤامرة الوطن البديل، وتوحيد قوى الشعب الأردني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، والسير على طريق تحرير الأرض والمقدسات، وعودة اللاجئين والمهجرين إلى أرضهم وديارهم.
يشار إلى أن التجمع الشعبي الأردني للإصلاح يمثل إطاراً وطنياً واسعاً للتنسيق والتعاون بين القوى الشعبية والمؤسسات الوطنية والشخصيات المستقلة التي تنادي بالإصلاح الوطني الشامل.
