ونشرت الجريدة الرسمية القرارفي عددها الصادر الثلاثاء. وتضمنت المادة الثانية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفيالمادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وفى المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).

وكانت مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل عام 2017، أسفرا عن مقتل 45 شخصا، وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.

وقام مجلس النواب المصري بإقرار تمديد الطوارئ مرتين، فيما يتوقع أن يقر التمديد الثالث في جلسة له تعقد لاحقا.