وكان الرئيس عباس، قد أعلن في وقت سابق أنه سيقدم على مثل هذه الخطوة الاحتجاجية في الماضي بهدف تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة موقعة على المعاهدات مثل جميع البلدان، وذلك ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بـ"القدس عاصمة لإسرائيل".
وقالت (هآرتس) إنها وصلت إلى قائمة المعاهدات الكاملة، التي ستنضم لها السلطة الفلسطينية، والتي تضم أيضاً تعديل المادة 8 من معاهدة روما (المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي)، الذي يوسع، ضمن جملة أمور، تطبيق تعريف استخدام الغازات كجريمة حرب.
كما تضم القائمة: معاهدة قمع الإرهاب النووي، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، ومعاهدة روتردام لمكافحة الاتجار بالمواد الخطرة واستخدامها، ومعاهدة استكهولم لمكافحة مخاطر التعرض للملوثات العضوية غير الجزئية، واتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، واتفاقية التغير البيئي.
وتشمل القائمة: معاهدة مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، وبروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الأسلحة الكيميائية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية مناهضة تطوير وإنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد، ومعاهدة تنظيم بيع السلاح، واتفاقية الأمم المتحدة، بشأن عقود تسويق البضائع الدولية، واتفاقية المخدرات، واتفاقية المؤثرات العقلية، والاتفاقية الجمركية بشأن نقل البضائع الدولية، واتفاقية مناهضة الاتجار بالأطفال، وممارسة البغاء والاستغلال الجنسي للأطفال، واتفاقية منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
وكانت وكالة الأخبار الإسرائيلية، قد ذكرت الخميس الماضي، أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أجرى اتصالًا مع السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي لصياغة رد مشترك على هذه الخطوة.
وأضافت الصحيفة العبرية: هذه ليست هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الفلسطينيون مثل هذه الخطوة، ففي نيسان/ أبريل 2014، سعت السلطة الفلسطينية إلى الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة أخرى، بما في ذلك اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، احتجاجاً على التأخير في الإفراج عن السجناء، وفي حينه صادق الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون على ضم الفلسطينيين إلى عشر معاهدات ترعاها الأمم المتحدة.
وأنهت تقريرها، في كانون الأول/ ديسمبر 2014، وبعد التصويت في مجلس الأمن الدولي على انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وقّع أبو مازن 22 معاهدة، بما في ذلك معاهدة روما، ومهد الطريق أمام الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
