أخبار البلد - يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الأردن، والداعمة للإقتصاد الوطني، وقد عانى وما زال هذا القطاع الحيوي من تحديات ومشاكل قد ألمَّت به والعاملين فيه !!، فكان لوزارة الزراعة الدور الأبرز في إيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات !!.
ولعل أبرز التحديات لقطاع الزراعة، يتجسد في التصحر وإنجراف التربة، وتحدي شُح المياه !!، ومن ثم العمالة فير المضبطة في العمل !!،وثقافة العيب في العمل الزراعي، وكذلك الرسوم الضريبية على المستوردات الزراعية والفوضى في قطاع البيطرة !!، وأيضاً هنالك تحديات تتعلق بتحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي مشاريع !!!.
ويضاف إلى ذلك أيضاً الأسواق الموجودة في الوقت الراهن صعبة جداً، بسبب الحروب التي قد أحلَّت بالمنطقة !!!.
من هنا، كان لا بد من تصدي وزارة الزراعة لمثل هذه التحديات والمشاكل التي يعاني منها قطاع الزراعة والمزارعون أنفسهم، إذ أصبحت الديون تُرهق المزارعين ، دون وجود التسويق الناجح للإنتاج الزراعي !!.
فقدمت وزارة الزراعة من خلال الإرشاد الزراعي لديها ، أفضل الطرق الزراعية للتخفيف عن المزارع وتوفير الجهد والمال له!!.
فمنذ عام ١٩٩٤م، قد ظهرت الزراعة المائية، وهذه الزراعة ناجحة جداً الآن، وضرورية جداً كذلك!!، فحسب ما أفاد به مساعد المدير العام لشؤون البحث فيالمركز الوطني للإرشاد الزراعي د. نعيم مزاهرة والمهندس عماد القرعان المسؤول عن الزراعة المائية في المركز الوطني للإرشاد الزراعي، فإن الزراعة المائية تعمل على توفير ٦٠٪ إلى ٧٠٪ من حاجة المزروعات للمياه !!!، وهذه الزراعة ضرورية جداً في الوقت الراهن لا سيما وأن هنالك أزمة مياه لدينا !!.
فالتحديات وقلة وجود الأيدي العاملة، دفعت بالمزارعين إلى إيجاد طرق حديثة في الزراعة، كالتسميد والحراثة، و" العزق" والزراعة المائية، حيث أن معظم المزارعين توجد لديهم مخازن وتبريد .
وأصبح لديهم قناعة بتكثيف إستخدام التكنلوجيا في الزراعة بهدف التقليل من العمالة الأجنبية التي تُرهق القطاع الزراعي الأردني!!.
وحتى يستمر هذا القطاع بأدائه وخدماته للوطن والمواطن على حد سواء، يجب علينا إعادة الهيبة لمهنة الزراعة، وحماية المُزارع والعمل الزراعي.
وقد توصلت وزارة الزراعة فيما بعد ، إلى إكتشاف النبتة البعلية، والتي قد ساعدت على تحقيق النجاح في العمل الزراعي.
إلا أنها إعتمدت نظام الزراعة المائية بإسلوب علمي متميز ، وذلك بتقديم النُصح والإرشاد للمزارعين في تبني هذا النظام الزراعي ، لنتائجه الطيبة والمُربِحة لهم.
إذ أنَّ هذا النظام يتكون من حوضين رئيسيين، حوض مُخصص للتغذية، وتوضع فيه الأسمدة والمواد المُغَذِّية مع الماء على شكل محلول يُغَذِّي النبات، والحوض الآخر هو الحوض المُخَصص للتفريغ، وهو الحوض الذي يستقبل الماء الذي يخرج من الأنابيب بعد تغذية النبات .
وفي هذا النظام الزراعي المائي لا بد من توفر المضخة، من أجل ضخ المياه عبر الأنابيب ذات الإرتفاع البسيط أو ذات المسافات العالية.
وكذلك توفر الأنابيب، وهي شبكة من أنابيب البلاستيك التي لا تتفاعل مع المواد المُغَذِّية كما يحدث في المواسير المعدنية !!، وعادة يكون قطر هذه الأنابيب من ١٠- ١٥ سم ، وتحتوي على فتحات لوضع الشتلات بها، وتُربط هذه الأنابيب بأكواع تنقل المياه من خط إلى آخر .
وأيضاً نحتاج في هذا النظام الزراعي المائي أصص للشتلات، تتكون هذه الأصص من فتحات تسمح بنفاذ الماء عند وضعها في الأنابيب، وعلى الحصى الذي تعمل على تثبيت الشتلات عند وضعها بها.
من هنا نجد، أن وزارة الزراعة ، قد أوجدت الحلول الناجحة للزراعة والمزارعين ، بإتباع الزراعة الحديثة، التي توفر الجهد والمال على المُزارعين، وتوفر الماء وحتى أنها لا تحتاج للتربة !!.
