وقال قاضي المحكمة الجزئية الاتحادي في سياتل، جيمس روبارت، إنه لا يمكن سريان هذه القيود على اللاجئين "الذين لهم صلة حقيقة بشخص أو كيان في الولايات المتحدة".

وفي أواخر أكتوبر أوقفت إدارة ترامب بشكل فعلي قبول لاجئين من 11 دولة معظمها في الشرق الأوسط وأفريقيا لحين إجراء مراجعة أمنية مدتها 90 يوما.

والدول التي تخضع لهذه المراجعة هي مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن، والتي شكلت معا أكثر من 40 بالمئة من اللاجئين، الذين تم قبولهم بالولايات المتحدة خلال كل سنة من آخر 3 سنوات مالية.

وفي بداية ديسمبر أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها بدأت التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر، الذي أصدره الرئيس الأميركي، والذي يستهدف 6 دول ذات أغلبية مسلمة بعد 4 أيام من قرار للمحكمة العليا سمح بتنفيذ الأمر أثناء نظر الطعون القانونية عليه.

ويوجه أمر ترامب، الذي يدعو إلى "تعزيز قدرات التدقيق" بالسفارات والقنصليات الأميركية في الخارج، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بتقييد دخول الأشخاص من 6 دول ذات أغلبية مسلمة، وهي تشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن فضلا عن أفراد من فنزويلا وكوريا الشمالية.

ويواجه الحظر طعونا قضائية منفصلة قالت إن الحظر الأخير، مثله في ذلك مثل النسختين السابقتين، ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأميركي وإن قوانين الهجرة الأميركية لا تجيزه.

سكاي نيوز