تبرز على سطح الاحداث، فكرة مقاطعة السلع الامريكية والإسرائيلية وغيرها من الدول، كلما وقع عدوان مباشر على الحقوق العربية.
ورغم استهلاك فكرة المقاطعة وتجريب سلاحها، الا انها ستظل تطفو على السطح حين يبحث المواطن عن وسيلة مقاومة يريدها فعالة، تلبي توقه الى القيام بدوره للرد على العدوان.
كانت المقاطعة تتم رسميا منذ عام 1951 حين اتخذت جامعة الدول العربية قرارا بمقاطعة إسرائيل، حظرت بموجبه التعامل مع إسرائيل ومع الشركات التي تتعامل معها على جميع المستويات. وكان يتم وضع لائحة سوداء مرتين في كل سنة، مقاطعة مباشرة للشركات الإسرائيلية، أو مقاطعة غير مباشرة لشركات الدول التي تعقد مبادلات تجارية مع إسرائيل.
وهكذا لم تكن السلع الإسرائيلية، ولا سلع الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، تصل الى المواطن العربي. ولم تكن اذن، حاجة فردية او حزبية الى اشهار سلاح المقاطعة.
عاملان حطّما المقاطعة العربية الرسمية لإسرائيل هما:
أولا: ابرام معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل التي اسفرت عن تخلي مصر عن المقاطعة عام 1980.
وفي عام 1995 اوقف الاردن والسلطة الفلسطينية المقاطعة.
ثانيا: اصبح الانسحاب من المقاطعة الرسمية العربية، شرطا على عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع أمريكا.
لقد نجحت المقاطعة العربية الرسمية نجاحا كبيرا. كما نجحت التدابير المضادة لها. ويقدر مكتب المقاطعة العربية، الذي لم يعد ينعقد منذ عام 1993 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، أن اكثر من 10% من صادرات إسرائيل تصل إلى الأسواق العربية سنويا.
يعيد المواطنون فتح فكرة مقاطعة سلع إسرائيل وأميركا والدول التي ستنقل سفاراتها الى القدس الشرقية المحتلة في 5 حزيران 1967 بمناسبة قرار الرئيس الأمريكي العدواني المتعلق بالقدس، على قاعدة ان مقاومة العدوان هي حق كل الشعوب المظلومة وان المقاطعة وغيرها كالاضراب والمسيرة والبيان والدعم المادي، هي من عوامل نصرة اشقائنا الفلسطينيين الذين يقفون كعادتهم في وجه العدوان التوسعي الصهيوني، المسنود أمريكيا، الذي ادانته بشدة وبوضوح، كل شعوب العالم الحرة.
كانت المقاطعة ممكنة وشديدة التاثير حين كانت رسمية وشاملة جميع الدول العربية، تحظر استيراد سلع الدول المعتدية فلا تضعها تحت نظر المواطن وبين يديه وتجعله يختار فرديا على قاعدة:
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له ...
اياكَ اياك ان تبتلّ بالماء.
ومعلوم ان الدول لا تقاطع، لاعتبارات لا تحصى. وان تحدثنا عن الأردن الرسمي فإن المقاطعة، رغم جسامة التعدي الأمريكي على مقدساتنا، ليست واردة اطلاقا. لكن فكرة المقاطعة الشعبية ستظل مطروحة باعتبارها احد الأسلحة التي هي من حق المواطن، رغم انها ستكون ذات تأثير محدود غير معروف، كما في حالة المقاطعة الرسمية العربية التي بالإمكان قياسها.
المقاطعة ليست فعلا عشوائيا مرتجلا بل هي شأن الأحزاب ذات العمق الشعبي والامتداد الجماهيري رافعة المقاطعة الشعبية المؤثرة.
dnshme@hotmail.com