أخبار البلد - لا شك أن هيئة الأوراق المالية ممثلة برئيسها وإدارتها وكافة العاملين بها يتابعون ما ينشر في الصحف بخصوص الشركات المساهمة العامة وافصاحاتها وبياناتها ويفرضون القانون حماية للمساهمين والمواطنين وللشركة ذاتها.
وما حصل مع الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة كان خير دليل على حرص الهيئة والتزامها بتطبيق القانون لأنها لا تخشى بالحق لومة لائم فالهيئة تابعت وراقبت ووصلت الى قناعة دفعتها لتوجيه كتب رسمية وخطية إلى إدارة الشركة بالرغم أننا نعلم انه لا يوجد للشركة مقراً ولا حتى موظفين فهي شركة موجودة على الورق وفي الهواء لكنها موجودة ببياناتها وأوراقها في سجلات مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية تطالبهم بتوضيح وشرح وتبرير ما يتم نشره بخصوص العلاقات المتشابكة والمعقدة مع شركة السليم للاتصالات وماهية تلك العلاقة ودورها وحتى خفايا ما يتم تنفيذه أو تأطيره هنا أو هناك وبأسلوب الغموض والتمويه ردت الشركة المتكاملة على استفسارات واستيضاحات الهيئة مفسرة الماء بالماء ولم تقدم أي توضيح حتى لو كان بشكل تلميح فالإجابة موجزة مختصرة غير مقنعة وتثير أسئلة بدلاً من تقديم اجابة فالشركة المتكاملة وبقلم رئيس مجلس إدارتها مفلح يوسف الذي تولى المنصب خلفاً للرئيس المستقيل وائل شموط الذي قفز من المركب وهو يعلم ان الموجات والعمق ستغرقه أجلا أم عاجلا، حيث صرح في رده على استفسارات الهيئة وضمن كتب موجزة ينطبق عليها الكلام الغامض هو الكلام المختصر لكنه قل ولم يدل فيوسف قال للهيئة على شكل إعلامها بأن الاتفاقية موضوع الاستفسار هي تتعلق بشراء أجهزة اتصالات متطورة تخيلوا... شركة مساهمة بالملايين تتحدث عن شراء أجهزة بناء على اتفاقية جرى توقيعها بتاريخ 2/10/2017، أي قبل شهر ونصف ما بين شركة السليم التي تم شراء 50% منها من قبل الشركة المتكاملة مقابل عدة ملايين من الدنانير وشركة العلم للاتصالات في دبي حيث كانت هذه الاتفاقية موضوع اختبار لمدة شهرين من تاريخ التوقيع.
نتمنى من هيئة الأوراق المالية التي تعلم ان سهم الشركة قد هوى وانحط الى الدرك الأسفل وخسر المساهمون الملايين بفترة قصيرة بفعل التلاعب بالأعصاب والضحك على الذقون وتمرير الدعايات الساذجة والضحك على تمرير إشاعات بأن الشركة تملك شركة اتصالات ضخمة شبيهة بشركة اورانج وزين وهم لا يعلمون أن الشركة تدار على طريقة الأشباح بالأيدي الخفية التي تحرك الستائر ليلا وتحرك معها شاشات سوق عمان المالي.... نتمنى من الهيئة أن تشرك معها كل الأجهزة الرقابية وفتح الملف الغامض لهذه الشركة لمعرفة كيف تم بيع البطاريات الخاصة بالشركة الام وأين ذهبت الأموال وعلاقة الشركة الأم بالشركة الوليدة الموجودة في شارع باريس في الصويفية ولماذا تم شراء 50% من رأس مالها وكيف دفعت الأموال ولماذا تخسر الشركة الوليدة وكيف تعد بياناتها وموازنتها... هذه أسئلة لا تستطيع الشركة الإجابة عليها فعلى هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات أن تتدخل قبل أن يقع الفأس بالرأس ويصبح الندم بلا فائدة فما زال لدينا من الوقت أن نتدخل لمنع وقوع الكارثة.
