أخبار البلد - تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار عربي إسلامي بشأن القدس المحتلة، في حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف المساعدات المالية للدول التي تصوت لصالح هذا القرار.

ويدعو مشروع القرار العربي الإسلامي لسحب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. وتنعقد الجلسة الطارئة وفق القرار 377 لعام 1950 المعروف بقرار "الاتحاد من أجل السلام"، وعقدت الجمعية العامة عشر جلسات فقط من هذا النوع.

ويأتي هذا بعدما استخدمت الولايات المتحدة يوم الاثنين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تقدمت به مصر بناء على طلب فلسطيني يدعو أيضا لإبطال قرار ترمب، بينما أيده بقية أعضاء مجلس الأمن.

وتقدم اليمن وتركيا بطلب عقد الجلسة الطارئة في الجمعية العامة نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت عقب الفيتو الأميركي أنها ستلجأ للجمعية العامة، وهو ما قررته تركيا أيضا.

التهديدات الأميركية

من جانبه هدد ترمب الدول التي تنوي التصويت لصالح القرار، وقال للصحفيين في البيت الأبيض "إنهم يأخذون مئات الملايين من الدولارات وربما مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا. حسنا، سنراقب هذا التصويت. دعوهم يصوتوا ضدنا. سنوفر كثيرا ولا نعبأ بذلك".

ووجه ترمب تهديده العلني بعدما أرسلت سفيرته في الأمم المتحدة نكي هيلي رسالة إلى عشرات الدول الأعضاء في الجمعية العامة يوم الثلاثاء تقول فيها إن ترمب طلب منها إبلاغه "بالدول التي تصوت ضد الولايات المتحدة".

وكررت السفيرة ذلك في تغريدة على تويتر قائلة "الولايات المتحدة ستسجل الأسماء". وقال ترمب "تروق لي الرسالة التي بعثت بها نكي في الأمم المتحدة إلى كل هذه الدول التي تأخذ منا المال ثم تصوت ضدنا في مجلس الأمن أو يحتمل أن تصوت ضدنا في الجمعية العامة".

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي أنه ينتظر دعما قويا من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن قرار ترمب لم يزعج المسلمين فقط، بل وأزعج المسيحيين وشريحة مهمة من اليهود أيضا، على حد قوله.

وقال عدد من كبار الدبلوماسيين إن من المستبعد أن يغير تحذير هيلي مواقف دول كثيرة بالجمعية العامة حيث يندر إطلاق تهديدات مباشرة علنية كهذه.

وقد اعتمدت الجمعية العامة يوم الثلاثاء بالأغلبية قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة.

وصوتت لصالح القرار 176 دولة، في حين صوتت ضده سبع دول، بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل، كما امتنعت أربع دول عن التصويت، ويدعو القرار جميع الدول والمنظمات إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه.