جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الخارجية السويسرية، على موقعها الإلكتروني، عقب اجتماع للمجلس الفيدرالي في البلاد.
وأفادت الخارجية أن «المجلس الفيدرالي قرر في اجتماعه المنعقد اليوم (أمس)، في سياق فشل إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر أخيرا، إلغاء تجميد الأصول المصرية بأثر فوري، والمقدرة بحوالى 430 مليون فرنك سويسري (436 مليون دولار أمريكي)».
وأشارت إلى أن «الأموال لن يتم صرفها، وستظل محبوسة إلى أن يقرر الادعاء الاتحادي السويسري ما إذا كان منشأها قانونيا».
كما قرر المجلس الفيدرالي السويسري أيضًا تمديد تجميد أصول رموز نظامي الرئيسين التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، البالغة نحو 56 مليون فرنك (قرابة 56.7 مليون دولار)، والأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المقدرة بنحو 70 مليون فرنك (70.9 مليون دولار) لمدة سنة واحدة، بغرض دعم التعاون القضائي بين سويسرا وهاتين الدولتين.
وكانت السلطات القضائية السويسرية قررت إيقاف إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة مع الحكومة المصرية بخصوص التحقيقات في أموال عائلة مبارك وآخرين، والتي لم تسفر عن نتائج مادية، في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما رد عليه مكتب النائب العام المصري، معتبرا أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.
