تتزايد الأخبار التي تنقل تصريحات لمسؤولين حكوميين تؤكد أن الحكومة لن تمدد الاعفاءات التي تمنحها للسيارات الهجينة، وستلغيها في بداية العام الجديد 2018.
وبالرغم من هذه التأكيدات على توجه الحكومة، إلا أن الأخبار لم تحمل أي توضيحات من قبل المسؤولين عن اسباب هذا التوجه. وقد دفع ذلك الكثيرين للتخمين أن الهدف حصول الحكومة على إيرادات الاعفاءات التي لم يحدد حجمها، لأنها مرهونة بحجم مبيعات السيارات الهجينة.
إن مبيع السيارات الهجينة في ظل الاعفاءات، يشهد رواجا جيدا سنة بعد أخرى، وذلك يعود لعدة اسباب منها انخفاض اسعار هذا النوع من السيارات جراء الاعفاءات بما يجعل سعرها بمتناول العديدين، ولانها اقل كلفة بالتصليحات واستهلاك البنزين.
ولكن، الاهم بالنسبة للمواطن، أن سعرها بمتناول شريحة كبيرة من المواطنين، ما يجعل اقتناء مثل هذا النوع من السيارات سهلا، في ظل ارتفاع أسعار الانواع الاخرى.
ولكن، فوائدها البيئية مثل تخفيضها للانبعاثات الضارة، وأضراراها القليلة على البيئة المحيطة مقارنة بالسيارات التي تعتمد محركاتها كليا على البنزين، يجب أن تشجع الحكومة على تشجيع المواطنين على اقتناء هذا النوع من السيارات، وليس هذا النوع فقط، وانما السيارات التي تعتمد محركاتها على الكهرباء، ولاتحتاج إلى بنزين أو غيره من المشتقات النفطية.
إن الكثير من الدول المتقدمة، تسعى بعد سنوات قليلة للاستغناء عن سيارات البنزين أو غيرها من السيارات التي تعتمد على المشتقات النفطية، وترغب باستبدالها بسيارات هجينة أو كهربائية، وذلك لحماية البيئة خصوصا في ظل التغير المناخي الذي يرعب العالم لآثاره السلبية على الكرة الارضية والانسان والحياة بشكل عام.
هناك مساع حقيقية لدى الكثير من الدول العالمية المتقدمة للتقليل من السيارات التي تعتمد محركاتها على المشتقات النفطية التي تسير على شوارعها.
إن هذا التوجه العالمي، يجب أن يدفع حكومتنا للتفكير هي الاخرى بذلك، فبدلا من إلغاء الإعفاءات، عليها التفكير جيدا في تشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الأقل ضررا على البيئة والحياة.
إن الغاء الاعفاءات قد يزيد من ايرادات الحكومة قليلا، ولكن، سيؤثر سلبا على المواطنين والبيئة. لذلك، على الحكومة الاستفادة من التجارب العالمية واتخاذ كل الاجراءات لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الهجينة والكهربائية حتى لو اضطرت لزيادة الاعفاءات.. فامتلاك هذا النوع من السيارات يقلل من المخاطر البيئية ويساعد المواطنين ايضا على التغلب على ارتفاع اسعار البنزين.
إن السيارات الصديقة للبئية هي سيارات ضرورية في كل أنحاء العالم، وهي سيارات المستقبل، فهل تعمل حكومتنا على تعزيز انتشارها في بلدنا؟ نتمنى أن تعمل على ذلك، وتلغي أي توجه لإلغاء إعفاءات هذه السيارات.
