وجاء في حيثيات قرار المحكمة، أن لا صلاحية لحكومة الاحتلال، باحتجاز جثامين الشهداء، إلا أن المحكمة منحت الحكومة مهلة 6 أشهر كي تسن قانونا، "يجيز لها" احتجاز الجثامين.
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، إن "المحكمة العليا وافقت على الاستئنافات المقدمة باسم أهالي الشهداء، والتي طالبت بالإفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة"، وقررت كذلك عدم دفن الجثامين في "مقابر الأرقام" وتسليمهم لعائلاتهم. وأوضح المحامي محمود أن المحكمة العليا أكدت أنه لا يحق للسلطات احتجاز الجثامين، لعدم وجود أي قانون يمكنهم من ذلك. وحسب احصائيات فلسطينية، فإن عدد الشهداء المحتجزين في السنوات القليلة الأخيرة، بلغ 10 شهداء.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان مقتضب، ردا على قرار المحكمة العليا، إن "هذا القرار هو عبارة عن مشكلة كبيرة جدا. لا يجوز منح حماس هدايا مجانية. سأعقد الأحد جلسة خاصة مع وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية والمستشار القضائي للحكومة، بهدف إيجاد حلول عملية وقانونية لمواصلة ممارسة الضغوط على حماس"، حسب نص البيان.
ويشار إلى أن الاحتلال دفن على مر السنين، مئات الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقابر أطلقت عليها "مقابر الأرقام"، وتم تسليم القسم الأكبر منها، ولكن في حالات معينة، زعم الاحتلال أن جثامين الشهداء اختفت من المقابر بفعل السيول، وأبرزها جثمان الشهيدة دلال المغربي.
كما طُرح على جدول أعمال الكنيست مشروعا قانونين، الأول لسموتريتش ذاته، والثاني وهو مطابق لذات القانون، قدمه 19 عضو كنيست، من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، مشروع قانون، يقونن عمليا الشروط التي تفرضها أجهزة الاحتلال العسكرية، على أهالي الشهداء، بشأن الجنازات لدى تسليم الجثامين، وهذا مشروع القانون في حال اقراره سيسري على أهالي القدس المحتلة ومناطق 48، في حين أن الأنظمة العسكرية في الضفة قائمة بهذا الخصوص.
