قضت المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، مساء اليوم الخميس، بمنع السلطات الحكومية من احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين أو دفنهم في "مقابر الأرقام".
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) محمد محمود، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "المحكمة العليا قبلت الاستئنافات التي طالب فيها أهالي الشهداء الفلسطينيين بالإفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة لدى إسرائيل".
وأوضح محمود أن المحكمة قررت منع السلطات الإسرائيلية من احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم دفنهم في "مقابر الأرقام" وتسليم الجثامين المحتجزة إلى عوائلهم.
و"مقابر الأرقام" الاسم الرمزي لمجموعة كبيرة من المقابر السرية التي أنشأتها إسرائيل من أجل دفن موتى فلسطينيين معينين، مثل معتقلين توفوا قبل أن تنتهي محكوميتهم، وقتلى نفذوا عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية.
وأشار المحامي محمود أن المحكمة العليا أكدت في قرارها اليوم، أنه لا يحق للسلطات الإسرائيلية احتجاز الجثامين لعدم وجود أي قانون يمكنها من ذلك.
وذكر أن "هيئة المحكمة أجلت تسليم جثامين القتلى المحتجزة في الثلاجات والقتلى الفلسطينيين الذين دفنوا خلال الأشهر الماضية، في مقابر الأرقام لمدة 6 أشهر".
وأوضح المحامي الفلسطيني أن المحكمة الإسرائيلية أمهلت الدولة مدة الأشهر الستة لتسن خلالها قانونا يجيز لها احتجاز الجثامين، لافتا أنه سيتم تسليم الجثامين إلى ذويها في حال عدم إقرار أي قانون.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تحتجز 249 جثمانا لفلسطينيين في "مقابر الأرقام"، إضافة إلى عشرة أخرى في الثلاجات، وفق معطيات حملة استرداد جثامين الشهداء (غير حكومية).
