وأشارت إلى أنها تسعى إلى توحيد رسوم تصاريح العمل بقيمة 500 دينار كإجراء إصلاحي لمعالجة التشوهات في نظام الرسوم وتكثيف الحملات التفتيشية.
وتعتبر هذه الخطوة من أجل تنظيم سوق العمل من خلال وقف وتقنين الاستقدام, وتقييم سوق العمل وإعادة تنظيمه عن طريق إعداد الدراسات.
