اخبار البلد _ وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون العفو العام الذي صدر منتصف الشهر الماضي كـ"قانون مؤقت"، بعد إدخال النواب لعدد من التعديلات على بنوده.

فيما رفض النواب اقتراح النواب خليل عطية وأحمد هميسات وعبلة أبو علبة وحمد الحجايا بشمول العفو لقضية الجندي أحمد الدقامسة، وقضايا سجناء الرأي، ومن ضمنهم سجناء التنظيمات الإسلامية معان وموقوفي قضية حركة حماس.

ووافق المجلس على توصية اللجنة القانونية للحكومة والمتعلقة بتخفيض عقوبة السجن على كبار السن والمرضى من المحكومين، ناهيك عن جميع من لم يشملهم العفو بالقانون، وذلك من خلال اللجنة الحكومية الخاصة التي شكلت من أجل العفو الخاص.

وطالب النواب الحكومة خلال الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة، بتفعيل لجنة العفو الخاص الوزارية، للنظر في القضايا المنظورة أمامها لاتخاذ القرار اللازم.

وفي تفاصيل الجلسة النيابية، فقد شهدت المادة 3 من مشروع القانون المتعلقة بـ"الجرائم المستثناة" من القانون بالنقاش الأطول والأكثر حدة وجدلا، ورفض النواب شمول قضايا التنظيمات وجمعيات الأشرار بقانون العفو العام.

وطالب عدد من النواب خلال جلسة مناقشة قانون العفو العام بالإفراج عن سجناء التنظيمات والسلفيين وعن الجندي أحمد الدقامسة، وذلك كون قانون العفو الذي أقرته الحكومة بشكل مؤقت لم يشملهم.

وقدم النائب خليل عطية عدد من المقترحات أبرزها أن يشمل العفو الدقامسة وجميع المعتقلين والمحكومين الأمنيين، حتى المدانين والمتهمين بالإرهاب أو التنظيمات غير المشروعة، بما في ذلك موقوفي حركة حماس وأعضاء تنظيمات السلفية الجهادية والمتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة والمتهمين بتنظيم ما يعرف بـ"الموقر" وسجناء قضية طواحين العدوان.

داعيا إلى منحهم فرصة ثانية، خاصة أن العفو قد خرج بموجبه مخطئون ومجرمون من مختلف الأصناف، بما فيها مرتكبو جرائم القتل والاعتداء على المجتمع والاغتصاب، مطالبا بأن يكون العفو تبييضا للسجون، وتوسيعا لقاعدة المشمولين به، وأن لا يستثنى سوى قضايا التجسس التي لا تغتفر.

مداخلة النائب عطية شهدت تأييدا من النواب أحمد هميسات وعبلة أبو علبة وحمد الحجايا، فيما تدخل عدد من النواب أبرزهم رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم الدغمي وعضو اللجنة صالح اللوزي ومرزوق الدعجة سلمى الربضي، مؤكدين "خطورة الإفراج عن سجناء التنظيمات على المجتمع".

وأشار النواب أن "العفو يتم عن الجرائم المعقولة، أما الأشخاص وسجناء التنظيمات الذين روعوا المجتمع وعرضوا مصالح الدولة للخطر وقتلوا الأبرياء وتمكنوا من الفرار من السجن عبر سرقة سيارات الأمن، واعتدوا على الحرمات، فلا يجوز لنا العفو عنهم".

تأتي هذه المطالبات بتعديل القانون بالتزامن مع اعتصام لأهالي التيار السلفي أمام مجلس النواب للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم من السلفيين المعتقلين على خلفية أحداث الزرقاء.

المجلس وافق على توسيع العفو العام في القانون المؤقت بشمول جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و(328) من قانون العقوبات بالعفو العام في حال إسقاط الحق الشخصي، وذلك بناءً على توصية اللجنة القانونية في المجلس.

كما وافق على شمول جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417-421) من قانون العقوبات بالعفو إذا اقترن بإسقاط الحق الشخصي.

وأعفى المجلس المخالفين لقانون ضريبة الدخل للأعوام 2009 وما قبل من الغرامات المترتبة عليهم في حال تم دفع المبلغ اﻷصلي قبل نهاية 31/12/2011.

وحاول نواب الدفع باتجاه شمول جرائم الاختلاس والفساد بشكل عام بالعفو، وتحديداً بمطالبة عدد من النواب الإفراج عن جرائم الاختلاس البسيطة، ولكن مقرر اللجنة القانونية وفاء بني مصطفى استطاعت اقناع باقي النواب بعدم الموافقة على هذا الاقتراح، مبينة أن قانون العفو لا يمكنه التمييز بين من "اختلس 100 دينار وبين من اختلس الملايين".

ولم يوافق مجلس النواب على المخالفة التي سجلها أعضاء اللجنة القانونية عواد الزوايدة ووفاء بني مصطفى ومحمود الخرابشة ضد لجنتهم، حيث اقترح النواب الثلاثة أن تضاف مادة جديدة إلى القانون تقضي بتخفيض العقوبة على جرائم الجنح والجناية إلى النصف.

وكان للنائب الدغمي اعتراضه على هذا المقترح، مؤكداً أنه مخالف للدستور، حيث إن العفو العام يجب الجريمة من أساسها، ولا يجوز أن تخفض العقوبة فيه، إما اﻷعفاء الكامل أو عدمه.

النائب ممدوح العبادي انتقد بداية الجلسة قانون العفو، معتبرا أنه "غير دستوري"، لأنه أقر من قبل الحكومة بصفة مؤقتة قبل أسبوعين على انعقاد المجلس.