أخبار البلد - اقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب هيثم زيادين مشروع قانون المشتقات النفطية لسنة 2016.

وقال زيادين، في الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ورئيس هيئة مفوضي قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، ان إقرار المشروع من شأنه تنظيم الانشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية بكافة انواعها.

واضاف ان إقرار القانون جاء بعد اجراء العديد من التعديلات عليه والتداول بين اعضاء اللجنة لينسجم مع فلسفة المشروع، وهي تحديد الاحكام والاجراءات المتعلقة بترخيص العاملين في قطاع المشتقات البترولية والجهة المسؤولة عنه وتحديد مهامها.

وتابع: ان هذا القانون سيتيح الانتقال من مهمة تحديد اسعار المشتقات النفطية الى تحديد الحد الاعلى لأسعارها واتاحة المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال وفقا لنظام يعد لهذه الغاية.