نايف المعاني-حمت ادارة البحث الجنائي احدى شركات توليد الطاقة من خسارة مالية كبيرة تصل الى حوالي 100 مليون دينار فيما لو تم تفريغ المياه في احد الخزانات المخصصة لمادة الديزل حسب ما اكده احد الخبراء في مجال الطاقة، مبينا ان جهود رجال الامن العام ممثلا برجال البحث الجنائي احبطت عملية تفريغ مياه بدل مادة الديزل في الخزان التي انفردت «الدستور» بنشر تفاصيلها في عددها الصادر امس.

وبين الخبير النفطي في تصريح خص به «الدستور» انه لو تم تفريغ المياه في الخزان بدلا من الديزل لتعطلت عدة مولدات اضافة الى حدوث فوضى في توليد الطاقة حيث ينتج عن ذلك جريان المياه مع الديزل الى عدة مولدات طاقة غالية الثمن.

وكان رجال البحث الجنائي قد افشلوا مخطط احد سائقي صهاريج النفط المحمل بالمياه بدلا من الديزل من ان يقوم بتفريع حمولته التي كان يفترض ان تكون مادة ديزل ليقوم بتفريغها في احد خزانات النفط التابعة لاحدى الشركات حيث كان الصهريج قادما من العقبة.

وقد تم ضبط الصهريج وسائقه قبل ان يقوم بتفريغ حمولته من الماء في خزانات احدى الشركات المتعاقدة مع احدى شركات النفط والذي كان يفترض انه محمل بمادة الديزل وبدئ التحقيق معه