كشفت مصادر مطلعة أن إمارة أبوظبي سرحت أعداداً كبيرة من الموظفين الأجانب لسعيها لخفض التكاليف والتوسع في توظيف الإماراتيين.
وذكر مصدران أن مئات أخرى من وظائف الأجانب في الدوائر الحكومية في أبوظبي قد تكون على المحك في المستقبل القريب، لكن لم تتوفر لديهما أرقام محددة.
وتمتلك إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أغلب الثروة النفطية في البلاد.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المسألة: "إن حملة الأمرتة في أبوظبي تحركها أرفع المستويات متمثلة في المجلس التنفيذي الذي يرأسه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
وتقول مصادر، إن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان شقيق الشيخ محمد ونائب رئيس المجلس التنفيذي الذي عين في أول منصب له في المجلس في ديسمبر/كانون الأول، يشرف على هذه الحملة النشطة.
ولم يتسن الوصول على الفور إلى متحدث باسم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للحصول على تعليق.
ومن بين المؤسسات التي شملتها الحملة حتى الآن دائرة النقل وبلدية أبوظبي وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث واثنان على الأقل من المستشفيات المملوكة للحكومة.
وقال موظف أجنبي في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث: "إن الهيئة طلبت من 118 موظفاً ترك وظائفهم في غضون شهر إلى ثلاثة".
وأضاف: "السبب الذي ذكروه هو الأمرتة"، في إشارة إلى نظام الحوافز ونسب الوظائف الذي يهدف إلى تعزيز التوظيف الوطني.
وتقوم أبوظبي بمراجعة إستراتيجية في كل الدوائر الحكومية للتحول إلى المركزية في جمع التمويل وتعزيز المساءلة في القطاع العام.
وقال محلل في أبوظبي: "إنه في بعض الحالات تم الامتناع عن تجديد عقود موظفين أجانب لتخفيض ميزانيات الرواتب المتضخمة".
وتعتمد الإمارات كمعظم دول الخليج العربية على الموظفين الأجانب لشغل وظائف في كل مستويات الاقتصاد نظراً لقلة عدد مواطنيها وقلة المؤهلين.
وهناك 35 ألف إماراتي عاطل في الإمارات ولا يعمل في القطاع الخاص إلا سبعة بالمائة من الإماراتيين، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.
وذكر الشيخ محمد في يونيو/حزيران، أن برامج التدريب الحكومية أهلت أكثر من ستة آلاف إماراتي للقطاع العام، وحثّ الحكومة والشركات الحكومية على توفير وظائف لهم.
وقال "غانم نسيبة" مؤسس شركة كورنرستون جلوبال اسوسيتس للاستشارات ومقرها لندن: "التحدي الذي تواجهه الحكومة هو الموازنة بين احتياجات مواطنيها من حيث كفاية التوظيف وقدرة المواطنين على الحصول على وظائف، وبين أن تضمن ألا تخسر البلاد ميزتها التنافسية".
وأوضح وزير العمل "صقر غباش" في مايو/أيار، أنه لا بد من توفير ما يصل إلى 20 ألف وظيفة سنوياً للإماراتيين في القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة لتمكين خريجي المدارس من دخول سوق العمل.
وقال مسؤول في حكومة أبوظبي على دراية بالمسألة: "كان هذا دائماً هو الهدف.. أن تكون هناك حكومة ذكية تسمح للقطاع الخاص بالازدهار".
وقد نجا القطاع الخاص حتى الآن من أي تقليص ملموس لوظائف الأجانب لكنه يواجه ضغطاً، وذكرت تقارير أن بنك الخليج الأول وهو بنك رئيسي في أبوظبي سرح عشرات الموظفين الأجانب في الأشهر القليلة الماضية.
