الملاحظة التي سنعرضها اليوم أمام وزير المالية هي ملاحظة تهم معظم المواطنين الذين يملكون عقارات داخل الأردن؛ لأنها تتعلق بضريبة المسقفات التي يدفعها هؤلاء المواطنون، فهذه الضريبة هي حق للدولة على كل مالك عقار، ولا أحد يستطيع أن يناقش فيه؛ا لأن الدولة تقدم مقابل هذه الضريبة خدمات كبيرة لمالكي العقارات، لكن المشكلة في عدم وجود عدالة في تقدير هذه الضريبة من قبل لجان التخمين؛ لأن هذا التقدير عشوائي ولا يعتمد على أسس تحقق العدالة بين الناس، فنجد أن مواطنا يملك شقة لا تتجاوز مساحتها مائة وعشرين مترا مربعا يدفع حوالي مائتين وخمسين دينارا، ومواطنا آخر يملك قصرا لا يدفع أكثر من مائة دينار، والسبب في ذلك هو معرفة بعض المواطنين لأحد أفراد لجان التخمين أو موظفا أو العشوائية والإرتجالية في التخمين، ولو طلب وزير المالية ملفات عشرة عقارات في المنطقة نفسها لعقارات مختلفة المساحات لوجد أن تخمين هذه العقارات يختلف من عقار إلى عقار، مع أنها قد تكون بالمواصفات نفسها والمساحات نفسها، وللتأكد أن ما نقوله صحيح مئة بالمئة.
هذه ناحية أما الناحية الأخرى بالنسبة لضريبة المسقفات هي أن دائرة هذه الضريبة تعامل العقار المؤجر نفس معاملة العقار الفارغ وتفرض على العقارين الضريبة نفسها، فأحد المواطنين لديه عقار لا يريد تأجيره لسبب من الأسباب يجد أن ضريبة المسقفات على هذا العقار مرتفعة كثيرا وعندما يراجع مسؤولي الضريبة في وزارة المالية يقولون له بأن ضريبة المسقفات واحدة على العقار المؤجر وعلى العقار غير المؤجر.
هذا النظام هو بالتأكيد نظام غير عادل ويعرض الكثير من المواطنين للظلم فمن غير المعقول أن يدفع مواطن لديه عقار مؤجر بخمسة آلاف دينار سنويا ضريبة مسقفات مقدارها ثلاثمائة دينار على سبيل المثال بينما يدفع مواطن آخر نفس الضريبة وعقاره غير مؤجر.
من المفروض أن تكون هناك أسس علمية ثابتة لتقدير ضريبة المسقفات، حتى تسود العدالة بين الناس، أما أن يملك مواطنان شقتين متجاورتين وبنفس المساحة والمواصفات فيدفع أحدهم مائة دينار سنويا ضريبة مسقفات بينما يدفع الثاني مائتي دينار.
بقيت نقطة مهمة جدا وهي أن لجان التخمين يجب أن تقوم كل خمس سنوات بإعادة تقدير ضريبة المسقفات لكن هذه اللجان لا تقوم بالعمل المطلوب منها وهناك عقارات مضى على تخمينها أكثر من ثلاثين هاما ويدفع أصحابها ضريبة قليلة جدا.
موضوع ضريبة المسقفات يجب أن تعاد دراسته من جديد وأن توضع أسس علمية تهتدي بها لجان التخمين، لا أن تعمل هذه اللجان بشكل عشوائي؛ ما يتسبب في ظلم بعض المواطنين وتحميلهم أعباء كبيرة.