باي باي تطوير اداري..... عندما كلف معالي مازن الساكت بتولي حقيبة التطوير الاداري تفاءلتا خيرا وقلنا في حينه انه قد تم فعلا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ....ذلك لما للرجل من خبره واسعه في هذا المجال صقلتها السنوات التي امضاها في ديوان الخدمه كرئيس مجتهد ومبادر ولديه قدره فائقه على المثابره والمتابعه والسعي نحو تحقيق الاهداف التي رسمها بعنايه خلال مدة خدمته في الديوان .....وقلنا في حينه ايضا ان الظروف اصبحت مواتيه لمعالي الوزير ليضع قطار التطوير على سكته الصحيحه ...بعد ان امتلك القدره على التحكم بالقرار السياسي والاداري للبدء بشكل جدي بتحقيق التطوير الاداري المنشود ... وما ان بدأ معاليه اولى خطواته الجاده على هذا الطريق حتى فوجئنا نحن ( واعتقد انه هو نفسه فوجئ كذلك) بالتعديل الوزاري الاخير الذي ذهب به بعيدا عن مشروعه الكبير وحط رحاله في وزارة الداخليه وزيرا لها ........ انا و الكثيرين من المواطنين اصبحنا على يقين بأن دولة رئيس الحكومه بهذا القرار قد عمل وبشكل متعمد ومع سبق الاصرار والترصد على تعطيل مشروع التطوير الذي سعى معالي ابو شاهر لتحقيقه على مدى سنوان وليس منذ تسلمه الوزاره ....فالمشروع كان معدا مسبقا من قبل معاليه وكان يحلم دوما بأن تتاح له فرصة تحقيقه ...ولكن وعلى رأي اخوتنا المصريين ...(يا فرحه ما تمت ) ترى ما الذي استجد ولماذا تم احباط مشروعي الهيكله وتعديل الرواتب ...(رغم النفي الرسمي لذلك ) ...هل هي الضغوط التي قام بها عدد لا يتجاوز العشرات من متضرري الهيكله ....ام ان وزارة الداخليه بحاجه الى وزير بمواصفات مازن الساكت .....اعتقد ان السبب الاول هو الارجح ....ذلك أن الحكومه في وضع لا يساعدها على فتح جبهات جديده ابطالها المتضررين (كما يدعون ) من المشروع الجديد ومن يقف وراءهم من اصحاب القرار ..... انني ومع احترامي الشديد لمعالي وزير التطوير الجديد الدكتور محمد عدينات وعطوفة رئيس الديوان الجديد ايضا معالي الدكتور هيثم حجازي اجدهم لا يمتلكون الخبره والمعرفه التي يمتلكها معالي مازن الساكت .....ويحتاجون الى فتره لا بأس بها ليتمكنوا من الاحاطه بكافة التفاصيل والمعلومات التي تمكنهم من استكمال ما بدا وأسس له معالي مازن الساكت .....وكان من الممكن استغلال هذه الفتره بالمضى قدما في استكمال هذا المشروع الرائد الذي يعتبر حجر الاساس في تحقيق اهداف التطوير الاداري الذي يراوح مكانه منذ عشرات السنين ....لو بقيت الامور على حالها دون تعديل ... مشكلتنا مع التطوير الاداري ...ومع كل مشاريع التطوير وخططه واستراتيجياته .... تكمن في التغيير المفاجئ لخطوط السير .....والتغيير المفاجئ ايضا لمن يقود المركبات .....والتوقف المفاجئ ايضا عند مواجهة اي عائق مهما كان بسيطا .... وهذا يقودنا ايضا الى الاعتقاد ....بأننا رغم الخطابات والتصريحات الرنانه .....ما زلنا غير جادين في السير ولو خطوه واحده الى الامام ......