طالب المدعي العام أمام محكمة زاموسكفوريتسكي في موسكو، بسجن وزير التنمية الاقتصادية السابق، الروسي، ألكسي أوليوكاييف، لمدة 10 سنوات.

وبحسب مراسل "نوفوستي" الروسية، المتواجد في قاعة المحكمة، قال المدعي العام، بوريس نيبوروجني: "أعدّ لفرض عقوبة على أوليوكاييف بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ، وغرامة قدرها 500 مليون روبل (8.4 مليون دولار) بتهمة تلقي رشوة من إيغور سيتشين، رئيس شركة (روس نفط) المحلية".

كما طالب المدعي العام "بإعادة أموال قدرها 2 مليون دولار لصاحبها سيتشين". معتبرا أن مصلحة أوليوكاييف الشخصية هي من دفعته لاقتراف هذا الإثم.

ووفقا لنيبوروجني، "لم يكن لدى رئيس شركة (روس نفط)، على مدار 17 عاما من العمل أية دوافع للاستفزاز والتشهير بالوزير السابق".

لكن محامي أوليوكاييف، توجه إلى المحكمة ذاتها بطلب إصدار حكم براءة بحق موكله.

والجدير بالذكر أن مكتب التحقيق الفدرالي الروسي، أعلن ليلة 15 نوفمبر 2016، إلقائه القبض على وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أليكسي أوليوكاييف، أثناء تلقيه رشوة قدرها مليوني دولار مقابل حصول شركة "روس نفط" على تقييم إيجابي من قبل وزارة التنمية الاقتصادية، تمكنت بموجبه الشركة من شراء حزمة الأسهم الحكومية الخاصة بشركة "باش نفط"، علماً بأن قانونية تلك الصفقة لا نقاش فيها.

ولا يعترف أوليوكاييف بهذه التهمة واصفاً ما تم بأنه تلفيق مدبر ضده، وهو في الوقت الحالي، يخضع للإقامة الجبرية حتى الانتهاء من تداول القضية بهذا الشأن.