في السابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عَقدَ الحزب الشيوعي الأردني واتحاد الشيوعيين الأردنيين، ندوة أنيقة ومنظمة في فندق القدس "بمناسبة مرور ماية عام على ثورة أكتوبر الاشتراكية المجيدة"، شارك فيها رفيق عن الحزب الشيوعي العراقي، ورفيقان عن "حزب التجمع الوطني التقدمي الحدودي المصري".
تم في هذا اللقاء/ الندوة مراجعة التاريخ "المجيد" لثورة أكتوبر في دعم استقلال المستعمرات، وحصول العاملين والعمال في العالم على حقوقهم التي اضطرت الرأسمالية إلى الاعتراف بها تحت ضغط الشيوعية لإغلاق الباب على أي تمرد أو حركة أو ثورة عليها للمطالبة بها.
كما أشاروا إلى الحنين إلى الاشتراكية البارز في كتب ومؤلفات كثير من المفكرين اليوم وأن العالم صائر لا محالة نحو الاشتراكية.
لقد تميز شيوعيو المرحلة السابقة الحاضرون في اللقاء بالإرادة الحديدية والاستعداد لتحمل أغلى التضحيات من أجل تحقيق الاشتراكية، ولكنهم على الرغم مما تعرضوا له من محنة واضطهاد مستدامين في الماضي، لم يلجأوا إلى ممارسة العنف ضد الدولة، أو إلى التفجير بالأبرياء المصادفين كما يفعل الإسلامويون اليوم حتى في الجوامع كما في شمال نيجيريا على يد بوكو حرام وفي مسجد الروضة في العريش على يد القاعدة، ويبررونه للوصول أو للاستيلاء على السلطة.
وفي تحليلهم لانهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه بعد نحو ثلاثة أرباع قرن من صموده على الساحة، ذكر "الرفيق" المصري حسن عبدالرازق أن أزمة الحزب (كانت) تكمن في انفراده بالساحة السياسية، وغياب الديمقراطية في ظاهرة الحزب الواحد وأيضاً -وهو أمر بالغ الأهمية- في إلغاء الفصل بين السلطات: التنفيذية والتشريعية، والقضائية واحتكارها جميعاً في يد واحدة قادرة هي يد قيادة الحزب الشيوعي السوفيتي. كان غياب الديمقراطية ودمج السلطات كلها في يد الحزب الواحد هي مقتل الحزب الشيوعي السوفياتي، ولكل الأحزاب التي اقتبست هذا النموذج، وقطعت الصلة بالحزب اللينيني الصحيح".
يبدو أن ماركس كان صحيحاً عندما قال: "إن كل نظام أو نظرية تحملان في طياتهما بذور فنائهما"، ويبدو أن النظرية شاخت واستنفدت أغراضها، فلا يمكن أن يعود الاتحاد السوفيتي أو أن تقوم ثانية دولة على شاكلته، لأن النظرية كانت أحد نتاجات للقرن التاسع عشر أو الثورة الصناعية، الفكرية، ما يجعلها بحاجة إلى مراجعة وتطوير لتلائم القرن الحادي والعشرين القائم على اقتصاد المعرفة، والاستهلاك، والإنترنت. ويبدو أن الصين الشعبية تقوم بذلك وتنجح بالمواءمة بين القطاع العام والقطاع الخاص!
ومن جهتي -إن كان لي جهة- أعتقد أن التطوير ممكن بمواثيق حقوق الإنسان التي تتجلى في نحو ستين إعلاناً، وعهداً، وبروتوكولاً، واتفاقيةً، مما يتيح لكل سياسي أو حركة سياسية أو حزب سياسي.. تبني المبدأ أو المبادئ اللازمة منها من وجهة نظره للعمل السياسي وتركيز النشاطات السياسية عليها.
وختاماً فإن الاشتراكية الفعلية المقبولة من معظم الناس لن تتحقق إلا بفائض في الإنتاج، وفائض في الأخلاق، أي حين يصبح الصالح الخاص هو الصالح العام.
• بعث أكثر من أربعمئة مليونير وبليونير أميركي من رجال الأعمال والمحامين والأطباء رسالة إلى الكونجرس الذي يدرس مشروع قانون ترامب الخاص بخفض نسب ضريبة الدخل عن المكلفين، طالبوه بها بعدم تخفيض الضرائب عن دخولهم.
تقول الرسالة: "إن الحزب الجمهوري الذي يتبنى أفكار ترامب يخطئ بخفض الضرائب عن الأغنياء، لأنه يزيد في الوقت نفسه الدّيْن على الحكومة بمقدار هذا الخفض (1.5 تريليون دولار) كما أنه يؤدي إلى اتساع اللامساواة في المجتمع، وإلى أسوأ ما كانت عليه الأمور في عشرينيات القرن الماضي. وعليه فإن الأفضل من خفض الضرائب هو رفعها".
جاءت الرسالة تحت عنوان: "الثروة المسؤولة" (Responsible wealth) وهي مجموعة من الأثرياء تتبنى القضايا التقدمية، وترى في هذا التخفيض عملاً باطلاً ومخالفاً للعقل، وأن خفض الضرائب لن يزيد الاستثمار أو الإنتاج، وإنما دخل الأثرياء وأرباحهم فقط، ومع هذا تجاهل الكونجرس هذه الرسالة.
لعل هؤلاء الأثرياء يخشون أن يؤدي اتساع اللامساواة في المجتمع الأميركي إلى قيام تمرد عليهم، فيريدون استباقها وإجهاضها، فقد بدأت طلائع ذلك بدعوة أحد المرشحين للرئاسة الأميركية (ساندرز) إلى الاشتراكية وبحركة "الاشتراكيون الجدد"، الكلمة أو الفكر الذي كان محرماً ذكرهما في أميركا في خميسينيات القرن الماضي المكارثية، ويودي بأصحابهما.