كما لوحظ تقلص عجز الموازنة العامة ليصبح 543 مليون دينار للعام 2018م، وهو يشكل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية، وهو أقل من الحد الأعلى المسموح به دوليا والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي حسب معايير الاتحاد الأوروبي ( EU) وهو أقل من عجز موازنة عام 2017 وهذا شيء إيجابي تحمد عليه وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة، وسيتم تغطيته من القروض المحلية والأجنبية للحكومة الأردنية.
هناك اعتماد متزايد في موازنة عام 2018م على الاقتراض المحلي والخارجي والبالغ 5 مليارات دينار لتغطية عجز الموازنة العامة وتغطية القروض وفوائدها المستحقة على الحكومة في العام 2018 والتي تناهز المليار دينار؛ مما سيزيد من مديونية الأردن التي قد تتجاوز 27 مليار دينار وبنسبة تزيد 95% من الناتج المحلي الإجمالي وهي تزيد عن مديونية عام 2017 بنسبة 2% مما يزيد من عبء سداد المديونية الأردنية.
ويلاحظ أن هناك انخفاضا في المنح الأجنبية من777 مليون دينار عام 2017 الى 700 مليون عام 2018 والمنح الخارجية عامل لا يمكن السيطرة او التحكم فيه من قبل السلطات الأردنية.
كما أن هناك استنفاذ 70% من منحة مجلس التعاون الخليجي لتمويل المشاريع التنموية في الأردن
البالغة 3.75 مليار دولار، ولم يبق من المنحة الخليجية إلا في حدود 30% تخص سنة 2018 والسنوات التي تليها.
ويلاحظ من الموازنة عام 2018م عدم القدرة على تخفيض النفقات الجارية البالغة 7.880 مليار دينار وهي تشمل الرواتب والأجور والمكافآت ونفقات الماء والكهرباء والقرطاسية وغيرها، وقد بلغت نسبة تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية بنسبة تزيد عن 90% مما يدل على تحسن قدرة الاعتماد على الذات الذي طالب به الملك عبد الله بن الحسين.
وقد حدث انخفاض نسبي للنفقات الراسمالية المخصصة للمشاريع والبالغة 1153 مليون دينار في عام 2018 بدلا من 1315 مليون عام 2017، وهذا مؤشر غير إيجابي لموازنة عام 2018م لأن نقص النفقات الراسمالية يدل على بوادر عدم تحسن مستوى النمو الاقتصادي في الأردن؛ حيث يعتمد النمو على الاستثمارات الراسمالية وليس النفقات الجارية.
والتحدي الآخر وهو الأكثر خطورة في تحمل الحكومة لعجز موازنات المؤسسات المستقلة التي يربو عددها عن 24 مؤسسة بقيمة 148 مليون دينار، باستثناء عجز شركتي مياهنا والكهرباء، حيث تبلغ إيراداتها مجتمعىة 1664 مليون دينار بينما تبلغ نققاتها 1812 مليونا، وإذا ما أضفنا عجز موازنات شركة مياهنا وشركة الكهرباء سيبلغ العجز للمؤسسات المستقلة 185 مليون دينار بسبب فشل الحكومة في إدماج هذه المؤسسات المستقلة في الوزارت الحكومية المعنية.
كما تشكل آلية الدعم المقترحة من وزير المالية إشكالات تتعلق بعدم شمول كافة المواطنين بالتعويض واستثناء من تزيد دخولهم الأسرية عن 12 الفا سنويا، و 6 آلاف لدخل الفرد ومن يملك سيارتين فأكثر ومن يملك عقارا بقيمة 300 الف دينار فأكثر، مما يدخل المواطنين في دوامة التقدير واعادة التقدير لممتلكاتهم ودخولهم.
وهناك تحديات أخرى تواجه تنفيذ الموازنة لأن الموازنة هي خطة مستقبلية لسنة قادمة والحكومة لا تستطيع التحكم في المفاجآت المحلية والدولية في العام الذي تنفذ به الميزانية العامة.
والأسئلة التي يمكننا طرحها على معالي وزير المالية الذي يشرف على إعداد الموازنة العامة للدولة هي: 1-هل الموازنة تنموية أي هل ستحقق زيادة في النمو الاقتصادي؟ المؤشرات الأولية أن موازنة عام 2018 تشغيلية أكثر منها تنموية؛ لأن مساهمتها في إحداث نمو إقتصادي ملموس مستبعد بسبب انخفاض مخصصات الإنفاق الرأسمالي!.
2-هل الموازنة العامة ستحقق التحفيز الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية الذي طالب بهما ملك البلاد عبد الله بن الحسين ؟ يبدو أن الموازنة العامة لن تساهم الكثير في تحقيق الهدفين بسبب ضعف الاستثمار في المشاريع من قبل موازنة عام 2018.
3- هل الموازنة العامة ستحقق اللامركزية في تنمية المحافظات في المملكة؟ الأمر فيه بعض الالتباس رغم تخصيص مبالغ في الموازنة العامة لتنمية المحافظات، ولكن يبدو أن وزارة الداخلية ووزارة البلديات ما زالت تتحكم بدرجة كبيرة في تصريف الأمور في المحافظات، وهو نوع من المركزية في تصريف شؤون محافظات المملكة مما يضعف من الفوائد المتوقعة من اللامركزية في الأردن.
4- لماذا فشلت خطط إدماج المؤسسات المستقلة في الوزارات الحكومية؟ مما يجنب الدولة عبء سداد
عجز موازنات المؤسسات المستقلة الناجم بصفة أساسية عن زيادة نفقاتها عن إيراداتها وعن إغداق الرواتب والمكافآت الخيالية على رؤساء ومديري هذه المؤسسات، والتي قد تصل الى أكثر من 10 آلاف دينار شهريا لكل منهم، ومن امثلة هذه المؤسسات راتب مديرة مؤسسة الضمان الاجتماعي والذي قد يتجاوز راتب دولة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، ونسأل الحكومة هل تم تطبيق وفرض السقف بقيمة 3000 دينار شهريا على رواتب رؤساء المؤسسات المستقلة؟!.
5- لماذا نقضت الحكومة تعهدها بتعويض كافة المواطنين عن رفع الدعم عن الخبز وعن تخفيض الإعفاءات على السلع والخدمات الأساسية، ووضعت شروطا على تعويض المواطنين مثل استثناء المواطنين من الدعم الذين يزيد دخل أسرهم السنوي عن 12 الف دينار و6 الف دينار للفرد، ومن يملك سيارتين فأكثر ومن يملك عقارات تبلغ قيمتها 300 الف دينار فأكثر.
نطالب أعضاء مجلسي النواب والأعيان في مجلس الأمة الأردني إثارة هذه التساؤلات مع الحكومة عند مناقشتهم للموازنة العامة لعام 2018؛ لأن المواطنين في الأردن يحتاجون الى اجابات شافية من الحكومة ومن معالي وزير المالية بشكل خاص على الأسئلة المثارة لأهميتها القصوى.
