اعلن رئيس الوزراء المصري عصام شرف مساء السبت في بيان تلاه عبر التلفزيون المصري الرسمي أنه أصدر تعليمات بإنهاء خدمة كل الضباط المتهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقال شرف في بيان تلاه عبر التلفزيون المصري الرسمي "اصدرت تعليمات مباشرة لوزير الداخلية بضرورة انهاء عمل كافة القادة والمسؤولين و الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين".واوضح انه اصدر تعليماته ايضا "لوزارة الداخلية لتحقيق اقصى درجات الانضباط الامني في الشارع لاستعادة الامن في البلاد باسرع وقت". .

وتابع "بالتنسيق مع السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة امرت بالتسريع في اجراءات المحاكمة في قضايا قتل المتظاهرين والفساد".

وقال ايضا "قررت تأسيس آلية مستدامة للحوار وبحث كل ما تتطلع اليه القوى الوطنية وما يمكن تحقيقه علي المدي القريب والبعيد".

كما أعلن انه "كلف وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته لبحث المطالب الخاصة بالعدالة الاجتماعية التي رفعتها الجماهير بخصوص ارتفاع الاسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والاجور على ان تضم هذه اللجنة كافة الوزراء المعنيين وتعرض نتائج عملها في اقرب وقت".

واضاف "اصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوقا وليست منحة أو هبة من الدولة".

وتاتي هذه القرارات في حين يعتصم الاف المتظاهرين في ميدان التحرير لليوم الثاني بعد احتجاجات واسعة في سائر انحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم للوفاء بما وعد به من اصلاحات

ومن بين المطالب الرئيسية للمحتجين الجمعة انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق.

وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.

وشجب النشطاء مرة اخرى ما وصفوه بعدم محاسبة المسؤولين عن الامن ممن استعملوا العنف لقمع الانتفاضة التي اسفرت عن مقتل 846 مدنيا.