تعيش صناعة العبوات البلاستيكية الاردنية الاقدم بالمنطقة حالة «اختناق» جراء تغول مستوردات مثيلة اغرقت السوق المحلية، ما يتطلب التوجه لحمايتها.
وتقف هذه الصناعة الوطنية اليوم على المحك بعد اغلاق العديد من المصانع وتسريح عمالة فنية وتوقف بعض خطوط الانتاج لدى القائم منها بالاضافة الى تكدس المستودعات بمختلف اصناف منتجاتها التي تصل لنحو 250 منتجا.

وكشفت جولة صحافية نظمتها غرفة صناعة عمان على مصانع قائمة بمنطقة المقابلين جنوب العاصمة حجم الضرر الذي لحق بصناعة العبوات البلاستيكية الاردنية والتي تستخدم لمرة واحدة، ارجعه مدراء المصانع الى حالة الاغراق من بضائع مستوردة تصنيعها يحظى بالدعم.
وتظهر أرقام التجارة نمواً باستيراد البند الخاص بالمستهلكات البلاستيكية، بما نسبته 17% بالمتوسط بين عامي 212 و 2016 لتصل إلى 22 مليون دولار العام الماضي مقابل 12 مليون دولار العام 2012 .
وتستحوذ الصين وتركيا ولبنان والسعودية على 73% من هذه المستوردات حيث بدا النمو واضحاً في الاستيراد من هذه الدول، وفقاً للوزن، تظهر أرقام التجارة أن الكميات المستوردة من البند قيد الذكر تضاعفت بين عامي 2012 و 2016 لتصل إلى ما يقارب نحو 9 ملايين طن خلال العام الماضي مقارنة مع 5 ملايين طن خلال عام 2012.
وعبر مدراء المصانع خلال الجولة عن اسفهم بان تصبح الصناعة الوطنية من العبوات البلاستيكية التي بدأت منذ السبعينيات مهددة بالإغلاق وخروج خطوط انتاجها من العمل وتكدس البضائع لعدم القدرة على تصريفها بالسوق المحلية الغارقة بنظيرتها المستوردة.
واكدوا وجود حلول بيد الحكومة للحفاظ على استمرارية عمل المصانع، على رأسها حماية المنتج الوطني وفرض رسوم على نظيرتها المستوردة، على غرار ما هو مطبق بالعديد من الدول بالاضافة لتخفيض التعرفه الكهربائية التي تعتبر مدخلا اساسيا بكلف الانتاج.
وقال مدير عام مصنع حياة للصناعات البلاستيكية عماد الدين البغدادي، إن صناعات العبوات البلاستيكية بالمملكة باتت على المحك وتعيش واقعا صعبا في ظل توقف التصدير للاسواق الخارجية بفعل اضطرابات المنطقة.
وحسب البغدادي الذي شيد مصنعه عام 1998 يعتبر غياب المنافسة العادلة داخل السوق المحلية، وتزايد المستوردات للمنتجات وبيعها بأسعار اقل من كلف تصنيعها محليا من ابرز التحديات التي تواجه صناعة العبوات البلاستيكية.
واشار إلى أن إغلاق ما يقارب 15 مصنعا خلال السنوات الخمسة الماضية بينها اكبر المصانع الوطنية بفعل ارتفاع كلف الانتاج وعدم مقدرة المصانع على تغطية التكاليف المتعلقة بالتصنيع، مبينا أن عدد المصانع العاملة حاليا تبلغ عشرة مصانع وتعمل بنصف طاقتها الإنتاجية.
ولفت إلى أن تعطل نصف الطاقة الانتاجية وتوقف ماكينات عن الإنتاج وتراجع عدد العمالة داخل مصنعه إلى النصف من 120 إلى 60 عاملا، مبينا أن فواتير الكهرباء التي يدفعها المصنع تصل إلى 15 ألف دينار شهريا.
واتفق مدير مصنع عمون مراد صويص مع زميله البغدادي بخصوص التحديات التي تعاني منها صناعة العبوات البلاستيكية الوطنية، مؤكدا انها تواجه مستقبلا مظلما بفعل تغول المستوردات من دول تدعم صناعتها وبيعها داخل السوق المحلية بأقل من كلف التصنيع.
وقال صويص الذي اسس مصنعه عام 1993 ان صناعة البلاستيك لا تتلقى دعما من الجهات الرسمية بل يوجد تعليمات تمنع إعادة تدوير مادة البلاستيك واستخدامها كمدخل إنتاج للتصنع من جديد، في حين أن المنتجات التي يتم استيرادها تسمح بلادها بإعادة التدوير رغم خطورتها على صحة الانسان.
وبين صويص أنه لا يوجد مختبر يستطيع أن يكشف أن مادة البلاستيك المستخدمة في عمليات تصنع العبوات من البلاستيك المعادة تدويره، مبينا أن ارتفاع كلف الانتاج وعدم المقدرة على تصريف البضاعة دفع إلى إيقاف بعض الماكينات وتخفيض عدد العاملين لديه من 130 إلى 70 عاملا.
وطالب بضرورة حظر استيراد العبوات البلاستيكية من الدول التي تسمح بإعادة التدوير لمادة البلاستيك، إضافة إلى ضرورة فرص رسوم على المستوردات حماية للمنتج الوطني وضمان استمرارها بالعمل وتوظيف الأردنيين.
الى ذلك طالب اعضاء غرفة صناعة عمان الذين شاركوا بالجولة احمد الخضري والمهندس موسى الساكت والمهندس فتحي الجغبير وسعد ياسين، بتفعيل حقيقي لقانوني حماية الانتاج الوطني والمنافسة لمواجهة الممارسات غير العادلة والضارة لبعض عمليات الاستيراد بحق الصناعة الأردنية.
وقالوا ان الغرفة بدأت بجمع الوثائق اللازمة من اجل مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمضي في فرض رسوم جمركية على مستوردات المملكة من العبوات البلاستيكية من اجل حماية المصانع المحلية، مؤكدين الحرص على حماية الصناعة الوطنية.
وبينوا ان مجلس ادارة الغرفة تبنى خطة إستراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ومعالجة المشكلات التي تواجهها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للصناعيين، والتفاعل مع مطالبهم وقضاياهم، سواء كانت ضريبية أو تسويقية أو جمركية، بكفاءة وسرعة اضافة الى العمل على تسويق وترويج المنتجات الوطنية محلية عالميا.