عمان- قال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداود "إن إغلاق المعبر الحدودي البري بين قطر والسعودية أدى إلى خسارة زادت على 30 مليون دينار لأصحاب الشاحنات الأردنية وتكدس 500 شاحنة داخل الأردن كانت تنقل البضائع لقطر عبر السعودية".
وأضاف الداوود لـ"الغد"، أن أزمة الخليج ألقت بظلال سلبية على قطاع النقل البري في الأردن، لاسيما وأن الخليج أصبح في الآونة الأخيرة المنفس الوحيد للشاحنات الأردنية، بعد أن أغلقت دول مجاورة أمام الشاحنات الأردنية.
وبين أن الإغلاقات المتتالية بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة أدت الى تكبد قطاع الشاحنات خسائر تراكمية تقدر بـ665 مليون دينار خلال الـ6 سنوات الماضية.
وأوضح أن عدد الشاحنات التي توقفت عن العمل منذ بداية الأزمة بلغ 21 ألف شاحنة، فضلاً عن تكدس 4 آلاف شاحنة أصبحت اليوم غير مرخصة، وأصحابها غير قادرين على ترخيصها، الأمر الذي يعني أنه سيتم شطبها.
وطالب الداوود الجهات المعنية بإعادة النظر بالحد الأدنى لأجور نقل الشاحنات؛ حيث إن كلف النقل لا تغطي الكلف التشغيلية للشاحنات.
وأكد أن نحو 500 شاحنة كانت تصدر لقطر الخضار والفواكه والمواشي عبر الأراضي السعودية، مضيفا أن هنالك منفذا بريا حدوديا وحيدا كانت الشاحنات الأردنية تسلكه وصولا إلى الأراضي القطرية مركز حدود سلوى بين السعودية وقطر، إلا أن السعودية أغلقت حدودها، مما أدى إلى عدم تمكن الشاحنات الأردنية من الوصول للأراضي القطرية.
وأشار الداوود الى أن من أهم السلع التي كان يتم تصديرها إلى قطر عبر الشاحنات الأردنية المواد الغذائية ومنها الخضار والفواكه والحيوانات الحية، ومنتجات لحوم مجمدة، ومواد صناعية ومنتجات البحر الميت ومواد مختلفة أخرى.
ولفت الى أن صادرات الأردن من الخضار إلى قطر، في ذروتها كانت تتراوح بين 25 و35 برادا يوميا، فيما كانت تتراوح في حدها الأدنى بين 10 و15 برادا.
وأوضح الداوود أن عدد الشاحنات في الأردن يبلغ 17 ألف شاحنة تعمل منها 5 آلاف شاحنة على الخطوط الخارجية؛ حيث تقوم بنقل البضائع وتستورد من الدول المجاورة، لافتا الى أن تلك الشاحنات تعيل آلاف الأسر، وفي حال استمرت الأوضاع كما هي عليه، فإن أصحاب تلك الشاحنات مهددون بالبطالة.
وبين أنه على الجهات الحكومية الوقوف بجانب أصحاب الشاحنات في الوقت الحالي والبحث عن أسواق بديلة لحين تجاوز الأزمات في الدول المجاورة، إضافة الى ضرورة التباحث مع السلطات السعودية لتخفيض رسوم التأشيرات واستثناء الأردن.
وأكد الداوود أن ارتفاع رسوم التأشيرات من 60 إلى 680 دينارا، إضافة الى مدة الترانزيت في السعودية وهي 3-5 أيام، كلها أمور تؤدي الى زيادة خسائر أصحاب الشاحنات، لافتا الى ضرورة أن يتم زيادة مدة المكوث من 7-10 أيام داخل الأراضي السعودية بدلا مما هي عليه الآن.
يشار الى أن حجم الصادرات الأردنية إلى قطر خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 27.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 21.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها نحو 25 %.
بينما تراجعت المستوردات من قطر بشكل كبير خلال فترة المقارنة ذاتها لتسجل 5.6 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نحو 24.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي؛ أي بنسبة 77 % تقريبا.