أخبار البلد - خاص
علمت "أخبار البلد" من مصادر موثوقة بأن شكوى من العيار الثقيل في طريقها إلى الجهات الرقابية والرسمية المعنية بمكافحة الفساد ضد مجلس إدارة سابق لشركة صناعية كبرى تحت التصفية، يعدها عدد من المساهمين المتضررين من قرارات مجلس الادارة الذي اتخذ عدد من القرارات التي أضرت بمصالح المساهمين ودمرت الشركة وساهمت في القضاء على سمعتها ونتائجها وأوصلتها إلى الرقم الصعب الحرج مما استدعى لتحويلها لمكافحة الفساد وتوقيف عدد من اعضاء مجلس الادارة.
وتتضمن الشكوى التي اطلعت "أخبار البلد" على فحواها وهو اتهام للمجلس السابق الذي كان يتولى الادارة قبل تصفيتها لسنوات 4 بالتغاضي عن تسجيل قيود وهمية خاصة ببعض الحركات التجارية والصناعية مما أدى إلى تكبد الشركة إلى أكثر من 40% من رأس مالها والبالغ 7 مليون دينار حيث تقدر القيود وفقا للشكوى بحوالي 3 مليون دينار على أقل تقدير باعتبار أن مجلس الغدارة المتهم قد صدر ميزانيات لأربع سنوات دون أن يتحفظ عليها مساهما في تمرير تلك التجاوزات قبل أن يتم اكتشاف طابق الفضيحة من قبل مدقق الحسابات الجديد الذي تحفظ على الكثير من تلك المخالفات ورفض اعتمادها.
وتضمنت الشكوى حول وجود بند تضارب مصالح واستغلال السلطة لتنفيذ مآرب شخصية من خلال تعيينات عليها علامة استفهام بالاضافة إلى وضع اشخاص غير مناسبين وغير مؤهلين في أماكن تفترض وجود أشخاص ذو كفاءة وخبرة وليست محسوبية وشللية ومصالح مع أعضاء مجلس الإدارة.
ومن المتوقع أن تثير الشكوى زوبعة لها أول وليس لها آخر ضد مجلس الادارة السابق حيث من المتوقع أيضا أن يتم فتح ملف الشركة ومخالفاتها بدلا من وأدها ودفنها مع الملف الذي لا يزال منظورا أمام الهيئة باعتبار أن الجرائم الجديدة يجب أن تخضع هي الأخرى للتدقيق والمحاسبة والمسائلة بدلا من تحميل إدارة بعينها مسؤولية الجريمة التي يشترك بها أكثر من شخص بعضهم مجهول يحاول أن يطوي هذا الملف واخفائه عن أي جهة رقابية.
