أخبار البلد – خاص

الهيئة العامة لشركة حدائق بابل المعلقة والتي قررت بالاغلبية وليس بالاجماع زيادة رأس المال من 2 مليون دينار الى 10 مليون دينار من خلال اصدار 8 مليون سهم الى شريك استراتيجي فإن المساهمين باتوا في حيرة من أمرهم حول قرار رفع رأس المال المفاجئ والذي تخطط له الإدارة ومن خلفها والتي تسعى جاهدة لتمثيل هذا السيناريو الذي بات جاهزا ومعدا في كل خطواته وآلياته.

الشركة والتي ربحت قضية مليونية ضد وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بخصوص الرسوم الخاصة بأسهم الزيادة بعد أن بقيت القضية في المحاكم لفترات طويلة وتملك أيضا سيولة مالية لا بأس بها تلجأ هذه المرة إلى قرار رفع رأس المال ولا نعلم كما غيرنا عن السر الخفي واللغز المجهول من القرار في رفع رأس المال خصوصا وان "الكاش" المتوفر أو في طريقه إلى صندوق الشركة وفيرا وكبيرا ولا يحتاج إلى شريك استراتيجي لإدارة الشركة التي لا تملك مقرا أو عنوانا أو حتى نفر من الموظفين بإعتبار أن الشركة "ون مان شو" تدار من خلال موظف وتحركها الأشباح الخفية التي تسعى بكل الطرق إلى التلاعب في رسم المخططات والسيناريوهات التي من شأنها تضخيم رأس المال بشكل كبير.

المعلومات المتسربة تؤكد أن إدارة الشركة أو متنفذين بها يحاولون فتح خطوط مع النائب خالد أبو حسان من أجل شراء مدن ألعاب ترفيهية يملكها في كثير من المولات بمبلغ يتجاوز 8 مليون دينار ولا نعلم إن كانت هذه المبالغ سيتم دفعها إلى النائب أبو حسان من خلال الكاش الموجود في الشركة أو الشركات الإستراتيجية التي تنوي رفع رأس مال الشركة، ولكن وفي كل الحالات المساهمون باتوا في حيرة من أمرهم كون محاور الرؤية محفوفة بالضبابية وغياب الهدف الإستراتيجي لقرار رفع رأس المال للشركة التي لم تجد الإدارة صعوبة في إقناع المساهمين بضرورته والحاجة إليه، إلا أن المساهمين وفي اجتماعهم الأخير أصروا على معرفة أسماء الشركات التي تنوي الدخول في رفع رأس المال ولم يفلحوا في ذلك بإعتبار أن ذلك من الأسرار العسكرية والتي لا يجوز الإفصاح عنها تلميحا أو تصريحا، ومع ذلك قرر المساهمون تحميل مسؤولية هذه الصفقة إلى مجلس الادارة الذي عليه أن يكون شفافا وصريحا في الخطوات التي يجب أن يتبعها في حال رفع رأس المال إلى 5 أضعاف كون الجميع يدرك بأن إدارة الشركة تحاول استثمار واستغلال "الكاش" الكبيروخوفا من توزيعه على المساهمين كأرباح تسعى إلى التمويه من خلال رفع رأس المال بشكل عيني وليس نقدي حيث وجدت بضرورة الاستثمار بلعب الأطفال والملاهي والملاعب، حيث الخطوط مفتوحة ومكشوفة مع النائب أبو حسان الذي أعرب وفقا لمصادرنا عن نيته ببيع الكثير من هذه الألعاب إلى الشركة مقابل مبالغ تتجاوز 8 مليون دينار وهي قيمة ما سيتم تحصيله من الاكتتاب الذي سيرى النور في حال موافقة الصناعة والتجارة على ذلك، حيث تشير المعلومات بأن الصناعة والتجارة باتت تدقق في كل تفاصيل عملية رفع المال وطريقته خصوصا وان الأسرار وصلتها بأن مكتب تدقيق حسابات معروف هو الذي يتولى عملية "مكيجة" رأس المال وفتح الخطوط مع المساهمين والشركاء والأيدي الخفية مما يتطلب من هيئة الأوراق المالية فتح تحقيق موسع وعلى أعلى المستويات لمنع أي تجاوز على القانون أو أي مخالفة ممكن أن تؤثر بشكل سلبي على حقوق المساهمين الذين انتظروا الوقت "بمص اصبعهم" من "الكاش" الذي انحبس طويلا منذ أن فكر رجل الأعمال العراقي نصير عبدالأمير بتحويل هذه الشركة ورفع رأس مالها إلى 100 مليون دينار حتى وقعوا في فخ المدن والألعاب الترويحية.