يقول بعض (الحكماء) إن الاقتراض يجب أن يكون فقط للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وليس تمويل النفقات الجارية. ورد ذلك في إحدى الدراسات التي أصدرها أخيراً المجلس الاقتصادي والاجتماعي. هناك مشكلة من ناحية تخصيص إيرادات محددة للإنفاق على أغراض معينة، فالدينار الذي يدخل الخزينة يفقد أصله، ولا فرق بين دينار جاء من ضريبة الدخل أو الجمارك أو المنح الخارجية أو القروض. تمويل النفقات الجارية في ظل عجز الموازنة ليس له مصدر آخر غير الاقتراض، وإلا كيف يمكن تمويل النفقات الجارية بدون اقتراض وبدون زيادة الضرائب. 

النفقات الجارية ليست كمالية بل ضرورية، بما في ذلك الرواتب والإيجارات والفوائد المستحقة ومخصصات الجيش والأجهزة الامنية مما لا يقبل التخفيض أو الإلغاء، وبالرغم من كل المدائح للإنفاق الرأسمالي فإنه يبقى الجزء القابل للإلغاء أو التأجيل عند عدم كفاية الموارد. بعبارة أخـرى فإن وزير المالية لا يوافق على مشـاريع رأسـمالية لا يتوافر لها المال من غير الاقتراض، ولكنه لا يستطيع أن يماطل في دفع النفقات الجارية. نعم النفقات الجارية ، بالرغم من سمعتها السيئة، لها أولوية على الأموال القادمة من الإيرادات المحلية والمنح الخارجية والقروض وأي مصدر كان.

 تخصيص حصيلة القروض لتمويل مشاريع البنية التحتية أو أية مشاريع أخرى يتطلب فتح صندوق خاص في وزارة المالية حسب مصادر الإيراد بحيث لا يصرف منه إلا لتمويل المشاريع المحددة، فكيف يمكن تدبير المال لتمويل النفقات الجارية. كل هذا ينطلق من فرضية أن النفقات الجارية غير قابلة للتخفيض إلا بإجراءات جراحية قاسية مثل إلغاء الدعم وتخفيض الرواتب مما لا يمكن أن تقدم عليه حكومة مسؤولة. 

على الذين يريدون عزل حصيلة القروض عن باقي الإيرادات وتخصيصها لإقامة مشاريع رأسمالية أن يعطونا تفصيلاً لكيفية تخفيض النفقات الجارية، فهل يقبلون بإجراءات جراحية او زيادة الضرائب والرسوم لسد العجز في الموازنة؟. تخصيص بعض مصادر الإيرادات لاغراض معينة غير وارد في ظل عجز الموازنة، فكل إيراد من أي مصدر جاء يذهب لسد عجز الموازنة شئنا أم أبينا ودون الحاجة لإجراء أية قيود محاسبية. النفقات الرأسمالية (أي تمويل المشاريع) في موازنات جميع السنوات السابقة تزيد عن حصيلة القروض، وبالتالي فإن ما تطالب به الدراسة مطبق عملياً دون حاجة لفصل إيرادات ونفقات المشاريع عن باقي الموازنة.